صرح جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء إن هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتمثل في خفض التضخم إلى هدفه دون إخراج الاقتصاد عن مساره يمثل تحدي ولكنه ممكن وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن مسار ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ووباء كورونا.

وقال ويليامز في تصريحات معدة أمام مؤتمر اقتصادي نظمه البنك المركزي الألماني : "إن الوباء والحرب الجارية في أوكرانيا تجلب قدر هائل من التعقيد وعدم اليقين". "سنحتاج إلى الاعتماد على البيانات وتعديل إجراءات سياستنا حسب ما تقتضيه الظروف".

وأضاف ويليامز أن هدف الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى 2% مع الحفاظ على اقتصاد قوي كان صعب "لكنه ليس مستحيل" حيث يتحرك لرفع أسعار الفائدة بسرعة إلى مستويات طبيعية أكثر.

رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي سعر الإقراض بمقدار نصف نقطة مئوية إلى النطاق المستهدف بين 0.75% و 1% ، ومنذ ذلك الحين أشار إلى احتمال زيادات مماثلة الحجم في اجتماعيه المقبلين بشأن السياسة في يونيو ويوليو.

يكافح صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند أعلى مستوى في 40 عام وتحولوا إلى موقف أكثر قوة في الأشهر الأخيرة حيث استمرت ضغوط التضخم ، التي كان يُنظر إليها على أنها مؤقتة ، حتى مع مرور أسوأ ايام الجائحة وإعادة فتح الاقتصاد.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وادى المزيد من عمليات الإغلاق في الصين للحد من حالات كورونا هناك الى تعثر سلاسل التوريد للسلع الأخرى.

ومع ذلك ، أطلق ويليامز ملاحظة تفاؤل بشأن مهمة الاحتياطي الفيدرالي ، موضحا أن تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تضعف الطلب في اثنين من أكثر قطاعات الاقتصاد غير المتوازنة - السلع المعمرة والإسكان - .

قال ويليامز إنه يرى أن مقياس التضخم الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي ، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، عند 4% تقريبا في نهاية هذا العام ، منخفضا من 5.2% اليوم ، قبل أن ينخفض إلى حوالي 2.5% في عام 2023. ومن المتوقع ان يظهر تقرير حكومي أمريكي يوم الأربعاء تضخم أسعار المستهلكين تباطؤ طفيف في أبريل ، وهو ما سيكون علامة مرحب بها على أن التضخم قد بلغ ذروته.