أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، مجددًا أن البنك المركزي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، وفي نفس الوقت ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية فعله المزيد.

وفي مقابلة مع برنامج الإذاعة العامة "ماركت بليس" يوم الخميس، كشف باويل عن تصميمه السيطرة على التضخم لكن أقر بأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على فعل ذلك دون التسبب في ركود قد تعتمد على عوامل خارجة عن سيطرته.

وقال باويل "إذا كان أداء الاقتصاد كما هو متوقع، فسيكون من المناسب أن تكون هناك زيادات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين".

وعندما سُئل عما إذا كان يستبعد زيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس، جدد تعليقه من المؤتمر الصحفي الذي عقد في 4 مايو بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن "يفكر جديًا" في مثل هذه الخطوة، وفقًا لنسخة المقابلة التي نشرها "ماركت بليس" .

لكن أضاف "إذا جاءت الأمور أفضل مما نتوقع، فنحن مستعدون لفعل ما هو أقل. وإذا جاءت أسوأ مما نتوقع، فنحن على استعداد لفعل المزيد ".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يكافح أعلى معدل تضخم في أربعة عقود، أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وأشار باويل في مؤتمر صحفي إلى أنه في طريقه لفعل الشيء نفسه في اجتماعيه في يونيو ويوليو.

وتأتي تعليقات باويل الأخيرة في اليوم الذي إعتمد فيه مجلس الشيوخ تعيينه في تصويت بأغلبية 80 مقابل إعتراض 19 لفترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي. وبينما تأييده السياسي واسع النطاق، فقد تعرض الاحتياطي الفيدرالي لانتقادات من قبل بعض المستثمرين والمسؤولين السابقين لبطئه في مواجهة ارتفاع الأسعار الذي أذكاه الطلب المكبوت وتعطلات سلاسل التوريد الناجمة عن الوباء. وقد تفاقمت تلك الضغوط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وإغلاقات كوفيد في الصين.

وأقر باويل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما كان يجب أن يرفع أسعار الفائدة من مستوياتها قرب الصفر قبل مارس، عندما بدأ دورة تشديد الائتمان.

وقال "إذا كان لديك إدراك متأخر مثالي ستعود إلى الوراء وتقول ربما كان من الأفضل لنا أن نرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب". "لست متأكدًا من مدى الاختلاف الذي كان سيحدثه ذلك، لكن يتعين علينا اتخاذ قرارات على أساس لحظي، بناءً على ما نعرفه حينها، وقد بذلنا قصارى جهدنا".

وأكد باويل إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى تحقيق هبوط سلس للاقتصاد، بموجبه يعود التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪ بينما تظل سوق العمل قوية. لكن أضاف أن تحقيق ذلك سيكون "صعبًا للغاية" وأن عملية القيام بذلك "ستتضمن بعض الألم".

وقال "السؤال عما إذا كان بإمكاننا تنفيذ هبوط سلس أم لا، قد يعتمد في الواقع على عوامل لا نتحكم فيها"، مشيرًا بشكل خاص إلى الأحداث الجيوسياسية واختناقات سلسلة التوريد.

لكن بغض النظر، أوضح باول أن خفض التضخم أولويته الأولى.

وبسؤاله في نهاية المقابلة عن تلخيص تفكيره في خمس كلمات، أجاب باويل ، "إعادة وضع التضخم تحت السيطرة."