قال صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم الاثنين إن ضعف اليورو في أسواق العملة قد يهدد جهود البنك المركزي الرامية إلى توجيه التضخم نحو مستواه المستهدف.

وكان اليورو يوم الخميس سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2017. وجرى تداوله  اليوم أعلى هذا المستوى بقليل.

ويؤدي ضعف اليورو إلى جعل البضائع والسلع الأساسية المستوردة المقومة بالدولار - مثل النفط - أكثر تكلفة، مما يغذي ضغوط الأسعار التي دفعت التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية.

وقال فيليروي في مؤتمر ينظمه البنك المركزي الفرنسي الذي يرأسه أيضا "اسمحوا لي أن أؤكد على ذلك: سنراقب بعناية التطورات في سعر الصرف الفعلي، كمحرك مهم للتضخم المستورد".

"اليورو الضعيف للغاية يتعارض مع هدفنا الخاص باستقرار الأسعار".

ويشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية بوتيرة أسرع من نظيره في منطقة اليورو، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد أشار إلى أنه من المحتمل أن ينضم إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في زيادة تكاليف الاقتراض في يوليو.

وأكد فيليروي إن اجتماعا حاسما لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يمكن توقعه في يونيو، يليه "صيف نشط" على صعيد السياسة النقدية.

وقال "إن وتيرة الخطوات التالية ستأخذ في الحسبان بيانات النشاط الاقتصادي الفعلي والتضخم مع بعض المرونة والتدرج".

وأضاف أنه يتعين على صانعي السياسة "التحرك على الأقل نحو المستوى المحايد"، الذي عنده الموقف النقدي للبنك المركزي لا يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد أو كبحه.

وأطلقت مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وزيادة أسعار الفائدة موجة بيع واسعة النطاق للأصول التي تنطوي على مخاطر حيث شهدت العملات المشفرة على وجه الخصوص خسائر حادة.

وعلق فيليروي على ذلك قائلا إن التراجع في العملات المشفرة يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للجهات التنظيمية عالميا، التي لم تحرز تقدمًا يذكر في السيطرة على هذه الأصول على الرغم من نموها القوي.

وقال "الأصول المشفرة يمكن أن تعطل النظام المالي الدولي إذا لم يتم تنظيمها ومراقبتها بطريقة متسقة ومناسبة عبر الولايات القضائية المختلفة".