تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، مما يزيد الضغط على البنك المركزي في البلاد لمواصلة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر مكتب الإحصاء الكندي في أوتاوا اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي ارتفع إلى 6.8٪ الشهر الماضي مقابل 6.7٪ في فبراير. وهذا هو أعلى معدل منذ يناير 1991 ويتجاوز متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 6.7٪.

وارتفع متوسط ​​المؤشرات الأساسية - الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية - إلى 4.23٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990.

وكانت ردة فعل السوق هادئة، حيث ارتفع لوقت وجيز العائد على السندات القياسية لآجل عامين إلى 2.825٪ قبل أن يتراجع إلى ما دون 2.8٪. وجرى تداول الدولار الكندي عند 1.2816 دولار كندي لكل دولار أمريكي في الساعة 2:44 مساءً بتوقيت القاهرة، بلا تغيير يذكر عن إغلاق يوم الثلاثاء.

ويظهر التقرير أن ضغوط التضخم لا تزال أقوى مما توقع صانعو السياسة، مما يقوي دافع محافظ البنك تيف ماكليم لسحب التحفيز سريعًا من الاقتصاد المحموم. ويتوقع المستثمرون زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم الأول من يونيو، بعد أن أجرى المسؤولون زيادة مماثلة الشهر الماضي.

وكانت تكاليف السكن المحرك الرئيسي لزيادات الأسعار في أبريل، بينما انخفضت أسعار البنزين بشكل طفيف. كما استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع سريعا، حيث زادت 8.8٪ على أساس سنوي في أبريل. وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر 9.7٪ عن العام الماضي، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ عام 1981.

وكانت هناك بعض الإشارات على إنحسار الضغوط على أساس شهري، على الرغم من أن الوتيرة لاتزال مرتفعة إلى حد تاريخي. ففي أبريل، ارتفعت الأسعار 0.6٪، مقابل التوقعات بزيادة 0.5٪، لكنه انخفاض من 1.4٪ في مارس.

ومع ذلك، فإن قراءة 6.8٪ قد لا تمثل ذروة الزيادات السنوية في الأسعار، في ضوء أن أسعار البنزين قد ارتفعت منذ الشهر الماضي، مع توقع بعض الاقتصاديين أن التضخم قد يتجاوز 7٪.