رفعت مصر أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ مارس، سعيًا لمواجهة التضخم المتصاعد واستعادة جاذبية ديونها المحلية في نظر المستثمرين الأجانب وسط موجة عالمية من التشديد النقدي.

وقالت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما إلى 11.25٪ و 12.25٪ على الترتيب. وبينما توقع جميع الاقتصاديين التسعة الذين شملهم استطلاع بلومبرج عدا واحد حدوث زيادة، إلا أنهم انقسموا بشأن الحجم، حيث توقعت أغلبية طفيفة رفع معدل الفائدة على الودائع إلى 10.25٪.

وبلغ نمو أسعار المستهلكين في الدولة أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات في أبريل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا. ويرجع هذا أيضًا إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 15٪ يوم 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطة النقدية أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.

وكمستورد رئيسي للمواد الغذائية، تسارع مصر للتعامل مع أسعار قياسية للحبوب بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا. وكانت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي تشتري في السابق أغلب قمحها من أوكرانيا وروسيا. كما أن الأخيرة أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزائرين من أجل قطاع السياحة الحيوي.

ويُظهر قرار اليوم الخميس أيضًا محاولة لعكس جزئيًا اتجاه من الانخفاض في سعر الفائدة الحقيقي (بعد إحتساب التضخم) في مصر في وقت تحركت فيه البنوك المركزية عالميا بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة قفزة في الأسعار برفع تكاليف الاقتراض.

وكان ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي  قد أدي إلى موجة من الاستثمار الأجنبي في سوق الدين المحلي خلال السنوات الأخيرة. ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1٪ في أبريل، تحولت معدلات الفائدة المصرية إلى مستوى بالسالب - عند تعديلها من أجل الأسعار - للمرة الأولى منذ عام 2018. وتقول الحكومة إن هناك 20 مليار دولار من التدفقات الخارجة هذا العام.

وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرميس قبل القرار إن البنك المركزي المصري "عليه بشكل واضح أن يرفع أسعار الفائدة في ضوء توقعات التضخم المتزايدة وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي".

ومن المرجح أيضًا أن تقيم السلطات تأثير الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة على عبء الدين لواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية. وقال أبو باشا إن ذلك قد يزيد من الضغط على الموارد المالية دون بالضرورة استعادة رأس المال الأجنبي خلال فترة فيها "عدم اليقين يسود الأسواق العالمية".