قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، إن أزمة تكاليف المعيشة تعيق الاقتصاد البريطاني وأن صانعي السياسة سيأخذون ذلك في الحسبان عند تقدير إلى أي مدى يرفعون أسعار الفائدة.

وأثناء ظهوره ضمن حلقة نقاش في مؤتمر اليوم الإثنين، تصدى بيلي لانتقادات سياسية مؤخرًا لبنك إنجلترا، قائلاً إن استجابة البنك للجائحة لم تكن مسؤولة عن الارتفاع "المؤلم" في التضخم الذي تشهده المملكة المتحدة.

وقال بيلي، بحسب نص التعليقات المعدة للإلقاء الصادرة عن بنك انجلترا، "اختيار إجراءات السياسة النقدية يتأثر بطبيعة الصدمة التي نواجهها،".

 "في بريطانيا، نواجه تأثيرًا سلبيًا كبيرًا جدًا على الدخل الحقيقي بسبب ارتفاع أسعار الأشياء التي نستوردها، لا سيما الطاقة. ونتوقع أن يؤثر ذلك بشدة على الطلب ".

وتسلط التعليقات الضوء على القوى المتعارضة التي يتعين على بنك إنجلترا أن يوازن بينها حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم، الذي قفز إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، والحفاظ على تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء.

وأضاف بيلي إن زيادات الأسعار تعززها سوق العمل الضيقة، وليس الطلب المتزايد. وقال إنه بينما لم تكن السياسة النقدية قادرة على منع التضخم من تسجيل أعلى مستوى له في أربعة عقود، إلا أن المسؤولين كانوا مستعدين للاستجابة وسوف ينظرون في ما تسببه التكاليف المرتفعة على المستهلكين في الاقتصاد.

وقال بيلي "نحن نحكم على الدرجة المناسبة من التشديد النقدي بأخذ ذلك في الاعتبار".

ومع ذلك، تابع بيلي قائلا إن البنك سيرفع سعر الفائدة مجددا إذا لزم الأمر لخفض التضخم على المدى المتوسط.

وقال "لقد رفعنا السعر الرسمي أربع مرات حتى الآن وأوضحنا أنه من أجل خفض التضخم إلى المستهدف، نحن على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى بناءً على التقييم في كل اجتماع من اجتماعاتنا".