ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون لأخر مرة تحت قيادة رئيسة البنك جانيت يلين،  تكاليف الإقتراض دون تغيير بينما إلتزموا بخطتهم إجراء زيادات جديدة مما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة في مارس تحت قيادة خليفتها جيروم باويل.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "اللجنة تتوقع ان تتطور الأوضاع الاقتصادية بطريقة تبرر زيادات جديدة تدريجية في سعر الفائدة"، مضيفة كلمة "جديدة" مرتين في بيانها.  

وربما تعزز تلك التعديلات في البيان، الذي يقر بنمو اقتصادي أقوى وثقة أكبر في ان التضخم سيرتفع صوب المستوى المستهدف 2%، التكهنات ان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسرع وتيرة زيادات سعر الفائدة. وقال مسؤولون أيضا ان التضخم "من المتوقع ان يرتفع هذا العام ويستقر" حول المستوى المستهدف، في عبارة تمثل رفع للتوقعات عن المعلن في ديسمبر.

وفي نفس الوقت، كرر الاحتياطي الفيدرالي عبارة تقول ان "المخاطر في المدى القريب على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريبا".

ومع انتهاء فترتها في وقت لاحق من هذا الاسبوع بعد ان اختار الرئيس دونالد ترامب استبدالها، تسلم يلين مقاليد القيادة لباويل، الذي أيد نهجها التدريجي في التشديد النقدي ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة للمرة السادسة منذ أواخر 2015. ويآمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منع تشكل ضغوط تضخمية في سوق العمل دون الحاجة لرفع تكاليف الإقتراض بوتيرة سريعة تخنق الاقتصاد.

وقال الاحتياطي الفيدرالي "زيادات التوظيف وإنفاق الأسر واستثمار الشركات كانت قوية، ويبقى معدل البطالة منخفضا"، ليحذف بذلك إشارات سابقة إلى الأثار السلبية   لأعاصير كانت قد ضربت الولايات المتحدة. وأضاف البنك "مؤشرات السوق للتضخم ارتفعت في الاشهر الاخيرة لكنها تبقى منخفضة".

ومن خلال وتيرة تدريجية في زيادات أسعار الفائدة، يريد صانعو السياسة رفع التضخم مجددا إلى مستواه المستهدف 2%، وهو هدف لم يتحقق لأغلب السنوات الخمس الماضية. وحتى مع تحسن توقعات النمو العالمي والتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ماتزال الأوضاع المالية ميسرة.

وكان تصويت مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر فائدة الإقراض الرئيسي في نطاق 1.25% و1.5% بالإجماع. وصوت أيضا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لصالح مواصلة برنامجهم من تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول، الذي بدأ في أكتوبر.