قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم بعد إجراء أكبر زيادة له منذ حوالي ثلاثة عقود، مشددًا رغم ذلك على أن صانعي السياسة يجب أن يكونوا "مّرنين" بينما تضرب صدمات مختلفة أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر باويل اليوم الأربعاء في شهادته نصف السنوية أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ "نتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة مناسبة".

"من الواضح أن التضخم قد فاجئنا بالصعود على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية، ومن الممكن أن تكون هناك المزيد من المفاجآت في الفترة القادمة. لذلك سنحتاج إلى التحلي بالمرونة في الاستجابة للبيانات القادمة والتوقعات الآخذة في التطور".

وكررت تصريحات باويل إلى حد كبير تعليقاته في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بعد أن رفع هو وزملاؤه في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس – وهي أكبر زيادة منذ 1994 - إلى نطاق 1.5٪ إلى 1.75٪.

وبينما قال باويل للصحفيين الأسبوع الماضي إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، مطروحة على الطاولة في الاجتماع المقبل في أواخر يوليو، لم يشر نص الأربعاء إلى حجم زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم السبت إنه سيؤيد زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو إذا جاءت البيانات الاقتصادية كما يتوقع.

وقال باويل اليوم الأربعاء "نحن نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع". "نحن ملتزمون بقوة بخفض التضخم مرة أخرى، ونتحرك بسرعة للقيام بذلك".

ويتوقع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها حول 3.6٪ بحلول منتصف العام المقبل، وفقًا لعقود أسعار الفائدة الآجلة.

وقال باويل ردا على سؤال عقب تصريحاته الافتتاحية "الأوضاع المالية تتقيد وتسّعر سلسلة من الزيادات لأسعار الفائدة وهذا أمر مناسب". 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل 8.6٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود. ويثير ارتفاع تكاليف المعيشة غضب الأمريكيين ويضر بموقف الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس بايدن لدى الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

واعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأنهم كانوا بطيئين للغاية في التشديد النقدي ويحاولون الآن التعجيل بزيادات سعر الفائدة في أكثر تحول جريء للسياسة النقدية منذ عقود.

وبينما الركود ليس ضمن توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فإن خبراء اقتصاديين يشيرون بشكل متزايد إلى احتمالية حدوث انكماش اقتصادي في وقت ما خلال العامين المقبلين.

من جانبه، قال الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بيل دادلي، في عمود رأي ببلومبرج اليوم الأربعاء أن الركود "لا مفر منه" في غضون الأشهر 12 إلى 18 القادمة. فيما قال الخبير الاقتصادي لدى الاحتياطي الفيدرالي، مايكل كيلي، في ورقة بحثية يوم الثلاثاء إن خطر حدوث زيادة كبيرة في معدل البطالة يتجاوز 50 ٪ خلال الفصول الأربعة المقبلة، بناءً على محاكاة تتضمن بيانات التضخم والبطالة وعوائد سندات الشركات وعوائد سندات الخزانة.

وقال باويل في كلمته الافتتاحية "الاقتصاد الأمريكي قوي للغاية وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشددًا".

وأدى القلق بشأن آفاق النمو العالمي إلى تراجع أسعار النفط بعض الشيء في الأيام القليلة الماضية، مما قد يوفر بعض الارتياح ويحد من أسعار البنزين المرتفعة جدا. في نفس الوقت، لا يزال التوظيف في الولايات المتحدة قويًا وتشير مؤشرات الاستهلاك إلى استمرار الطلب على الرغم من الضربة التي لحقت بالدخل الحقيقي المتاح للإنفاق من ارتفاع التضخم.

ووصف باويل، في شهادة الأربعاء، سوق العمل بأنها "ضيقة للغاية".

وتابع باويل "تقييد الأوضاع المالية الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة يجب أن يستمر في كبح النمو ويساعد في تحقيق توازن أفضل بين الطلب والمعروض".

وتُظهر أحدث توقعات صانعي السياسة، التي صدرت الأسبوع الماضي، ارتفاع معدل الفائدة الضعف تقريبًا في النصف الثاني من العام إلى نطاق مستهدف من 3.25٪ إلى 3.5٪. وتوقعوا بلوغ سعر الفائدة ذروته العام المقبل عند 3.8٪.

كما بدأ المسؤولون في تقليص ميزانيتهم ​​ الضخمة. ومن المتوقع أن يأتي التأثير المشترك لارتفاع تكاليف الاقتراض وما يسمى بالتشديد الكمي على حساب الوظائف.

وكانت البطالة قريبة من أدنى مستوى لها في 50 عامًا عند 3.6٪ الشهر الماضي، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعها إلى 4.1٪ بنهاية عام 2024، عندما يرون أن تبلغ معدلات الفائدة ذروتها عند 3.8٪. وأشارت تقديراتهم إلى انخفاض ​​التضخم نحو مستهدفهم البالغ 2٪ بحلول ذلك الوقت من القراءات الحالية التي تزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا المستوى، وفقًا للمؤشر الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي.