يؤدي تباطؤ التضخم الشهر الماضي، بعد مؤشرات مؤخرًا على قوة سوق العمل، إلى تعقيد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن حجم زيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل.

من المرجح أن تحسم البيانات المتعلقة بالتضخم والنشاط الاقتصادي ما إذا كان مسؤولو البنك المركزي سيرفعون سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أم ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع السياسة النقدية يومي 20 و21 سبتمبر. ويقول المسؤولون إنهم يريدون رؤية دلائل على أن ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي آخذان في التباطؤ قبل أن يخففوا وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

ويبقي تقرير التضخم الصادر يوم الأربعاء الباب مفتوحًا أمام الاحتياطي الفيدرالي لزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر إذا أكدت البيانات اللاحقة أن ضغوط الأسعار تتراجع. لكن لا تزال الزيادة بمقدار 0.75 نقطة ممكنة بعد أن أشارت تقارير مؤخرًا عن نمو الوظائف والأجور إلى زيادات كبيرة في الدخل التي يمكن أن تحافظ على إنفاق أقوى وأسعار أعلى.

وقدمت تراجعات في أسعار الطاقة وتذاكر الطيران والسيارات المستعملة الشهر الماضي أول علامة على إنحسار التضخم منذ الربيع بعد أن أثارت زيادات كبيرة في الأسعار في كل من مايو ويونيو قلق مسؤولي البنك المركزي.

وذكرت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين استقر دون تغيير في يوليو من يونيو وارتفع بنسبة 8.5٪ عن العام السابق، أبطأ من الزيادة السنوية البالغة 9.1٪ في يونيو.

وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر يونيو، وهو أقل بكثير من ارتفاعها بنسبة 0.7٪ في يونيو عن مايو. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9٪ في يوليو عن العام السابق، وهي نفس الوتيرة السنوية المسجلة في يونيو.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه في يوليو، بعد زيادة مماثلة في يونيو، والتي كانت الأكبر منذ 1994.

في مؤتمر صحفي يوم 27 يوليو، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة قد يكون مطروحًا على الطاولة في اجتماع سبتمبر ولكنه "سيعتمد على البيانات التي نطلع عليها بين الآن ووقتها".

وأضاف إن البنك المركزي بحاجة إلى رؤية دلائل مقنعة على أن أرقام التضخم الشهرية آخذة في الانخفاض قبل تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى زيادات تقليدية أكثر بمقدار ربع نقطة مئوية، خاصة بعد أن خاب ظن المسؤولين الصيف الماضي عندما أثبت تباطؤ في قراءات الأسعار أنه مؤقت. وسوف يرون تقريرًا شهريًا آخر لمؤشر أسعار المستهلكين قبل اجتماعهم في سبتمبر.