أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يستمر في رفع أسعار الفائدة وتركها مرتفعة لفترة من الوقت للتغلب على التضخم، كما عارض فكرة أن البنك المركزي سيعكس مسار سياسته قريبًا.

وقال باويل اليوم الجمعة في تصريحات مُعدة من أجل منتدى السياسة النقدية السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي بجاكسون هول في ولاية وايومنغ "من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسة نقدية مُقيد لبعض الوقت". "التاريخ يحذر بشدة من تيسير السياسة النقدية قبل الأوان".

وأضاف إن إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2٪ هو "التركيز الرئيسي للبنك المركزي في الوقت الحالي" على الرغم من أن المستهلكين والشركات سيشعرون بألم اقتصادي. وكرر أن زيادة أخرى "كبيرة غير معتادة" في سعر الفائدة الرئيسي قد تكون مناسبة عندما يجتمع المسؤولون الشهر المقبل، إلا أنه امتنع عن الالتزام بذلك.

وقال "قرارنا في اجتماع سبتمبر سيعتمد على مجمل البيانات الواردة والتوقعات الآخذة في التطور".

وتفاعل المستثمرون مع الخطاب من خلال مواصلة الزيادة في عوائد السندات ذات الآجل القصير. وارتفع عائد سندات لآجل عامين إلى 3.44٪ بينما استأنف منحنى العائد بين السندات لآجل عامين وذات آجل 10 سنوات تسطّحه. ونزلت الأسهم.

وقبل خطاب باويل، رأى المستثمرون أن احتمالات زيادة نصف نقطة مئوية أو ثلاثة أرباع نقطة أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 20 و21 سبتمبر متساوية تقريبًا. وظل الاحتمالان على نفس التقارب بعد أن تحدث، لكن حجم التخفيضات في أسعار الفائدة المسعرة لعام 2023 إنحسر لفترة وجيزة.

وقال باويل في تصريحات تم بثها مباشرة لأول مرة من داخل المقر الذي فيه ينعقد الحدث منذ 1982 "استعادة استقرار الأسعار سيستغرق بعض الوقت ويتطلب استخدام أدواتنا بقوة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب".

كما عارض متحدثون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام الأخيرة التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة سريعا إلى موقف مُقيد ثم يبدأ بعدها في التيسير.

وأكد باويل إن استعادة استقرار الأسعار سيتطلب فترة "مستدامة" من النمو دون المتوسط وسوق عمل أضعف. وقال "بينما أسعار فائدة أعلى ونمو أبطأ وأوضاع سوق العمل أضعف سيؤدي إلى انخفاض التضخم، إلا أن ذلك سيسبب  أيضا بعض الألم للأسر والشركات".

وتأتي تصريحات باويل في الاجتماع، الذي يجمع كبار صانعي السياسة النقدية من حول العالم، في الوقت الذي يواجه فيه مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أعلى معدل تضخم منذ 40 عامًا. وكان المسؤولون بطيئين في رصد المخاطر ويتحركون الآن بقوة لمنع الأسعار من التسارع أكثر. وقد رفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين وأشاروا إلى أن الأمر نفسه قد يكون مطروحًا على الطاولة مرة أخرى عندما يجتمعون الشهر المقبل.

وانتقد المعارضون الاحتياطي الفيدرالي على فشله في توقع القفزة في التضخم، والذي اعتبره الفيدرالي في البداية مؤقتًا. وكان باويل قال في خطابه أمام هذا المنتدى قبل عام إن ضغوط الأسعار تقتصر على مجموعة ضيقة نسبيًا من السلع والخدمات. ولكن في غضون أشهر، إنتشرت وبحلول الوقت الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة من ما قرابة الصفر، كان التضخم بالفعل ثلاثة أضعاف مستهدفه البالغ 2٪.

ويبقى مرتفعا: فارتفع التضخم بحسب المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 6.3٪ في الأشهر ال 12 المنتهية في يوليو، وفقًا لتقرير حكومي صدر في وقت سابق يوم الجمعة، بينما ارتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 4.6٪.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي للجمهور، الذين اجتمعوا حضوريًا بعد عامين من عقد المؤتمر إفتراضيًا بسبب الوباء "في حين أن قراءات التضخم المنخفضة لشهر يوليو موضع ترحيب، فإن تحسن شهر واحد أقل بكثير مما ستحتاج اللجنة رؤيته قبل أن نكون واثقين من انخفاض التضخم".

"نحن ندفع موقف سياستنا بشكل مقصود إلى مستوى يكون مُقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2٪".

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ارتفاع معدل الفائدة إلى 3.4٪ بحلول نهاية هذا العام، وفقًا لمتوسط ​​تقديراتهم، و3.8٪ بحلول نهاية عام 2023. وسوف يقوموا بتحديث هذه التوقعات في سبتمبر. وكان المستثمرون يقدرون احتمالية التخفيضات في النصف الثاني من عام 2023، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بدأوا يعارضون هذا الرأي.