لابد أن يظهر البنك المركزي الأوروبي التصميم على مكافحة التضخم القياسي لتجنب الاضطرار إلى تحركات "قاسية لا داعي منها" لأسعار الفائدة في وقت لاحق، وفقًا للعضو بمجلس محافظي البنك فرانسوا فيليروي دي جالو.

وقال فيليروي الذي يرأس أيضا البنك المركزي الفرنسي في خطاب ألقاه في منتدى جاكسون هول الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الزيادات المستمرة لأسعار الفائدة ستكون ضرورية على الأقل حتى تصل تكاليف الاقتراض إلى مستوى عنده لا تحفز أو تقيد الاقتصاد. وقد يحدث ذلك بحلول نهاية العام بعد "خطوة كبيرة أخرى في سبتمبر"، حسبما أضاف.

ومع أقل من أسبوعين على اجتماع تحديد سعر الفائدة، بدأ الجدل حول ما إذا كانت الخطوة التالية يجب أن تطابق الزيادة الأولى في يوليو بمقدار نصف نقطة مئوية أو ما إذا كان هناك ما يبرر خطوة بمقدار 75 نقطة أساس مع اقتراب التضخم من 10٪. وسيتوقف الأمر إلى حد كبير على التوقعات الاقتصادية الجديدة، والتي قد تسلط الضوء على الكيفية التي سيؤثر بها ركود متوقع على الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وذكر فيليروي اليوم السبت "يمكننا أن نتحرك تدريجيًا، لكن لا ينبغي أن نكون بطيئين ونؤجل التشديد النقدي حتى تجبرنا توقعات أعلى للتضخم على رفع أسعار الفائدة بحدة". "لكن ما يبقى ضروريًا هو أن يكون الأمر مرتبًا، من أجل تجنب تقلبات غير مبررة في السوق واضطرابات اقتصادية في نهاية المطاف".

وقال المسؤول الفرنسي إن حظوظ النمو ساءت مؤخرًا بينما زادت مخاطر التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف اليورو. وهذا النوع من الضبابية يترك "حاجة ومساحة أقل" لإشارات محددة حول الاتجاه التالي للسياسة النقدية - وهي أداة يشار إليها عادة باسم الإرشادات المستقبلية.