أجرى البنك المركزي الكندي رابع زيادة كبيرة على التوالي لأسعار الفائدة في محاولة لإبطاء اقتصاد الدولة وخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

ورفع صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25٪ اليوم الأربعاء، مما يجعل البنك المركزي الكندي صاحب أعلى معدل فائدة بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وقال مسؤولون إنهم يتوقعون مواصلة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وذكر المسؤولون في بيان "في ضوء التوقعات الخاصة بالتضخم، ما زال مجلس محافظي البنك يرى حاجة إلى مزيد من الزيادة في سعر الفائدة ".

وينتقل النقاش الآن إلى الخطوات التالية التي يتعين على ماكليم إتخاذها حيث يحاول البنك المركزي تقييم إلى أي مدى يجب أن ترتفع تكاليف الاقتراض لمعالجة التضخم. وتسّعر الأسواق فرصة قوية لزيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أكتوبر.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بشكل طفيف على إثر البيان، بزيادة نقطة أساس واحدة إلى 3.62٪ في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت القاهرة. ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار الكندي، حيث انخفض بنسبة 0.3٪ إلى 1.3183 دولار كندي لكل دولار أمريكي.

ومع حذف أي إشارات إلى "تكثيف" زيادات الفائدة، يشير البيان إلى أن البنك المركزي الكندي قد تحول إلى التفكير في تعديلات أصغر للسياسة النقدية، ويبحث متى يمكن للمسؤولين البدء في إنهاء حملة التشديد النقدي.

وقال البنك "بينما تعمل أثار السياسة النقدية الأكثر تشددًا في الاقتصاد، سنقوم بتقييم إلى أي مدى يجب رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

وتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين—بما في ذلك كل البنوك الكندية الستة الرئيسية—حجم الزيادة في هذا الاجتماع.

وتأتي الخطوة الأحدث في أعقاب زيادة مفاجئة بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو، وتحركات بنصف نقطة مئوية في كل من أبريل ويونيو، مما يجعل جهود التشديد الحالية واحدة من أكثر الجهود جراءة على الإطلاق. وكان سعر الفائدة ثابتًا عند مستوى متدن طاريء بسبب الجائحة قدره 0.25٪ حتى بداية مارس.

هذا وكرر البنك المركزي التزامه بإعادة زيادات أسعار المستهلكين إلى مستوى 2٪ المستهدف وقال المسؤولون إنهم لا يزالون قلقين من أن التضخم المرتفع باستمرار قد يصبح مترسخًا في التوقعات.

وبينما لفت صانعو السياسة إلى إنحسار التضخم العام في يوليو بسبب انخفاض أسعار البنزين، إلا أنهم أشاروا إلى توسع نطاق ضغوط الأسعار واستمرار ارتفاع المؤشرات الأساسية. كما أشار المسؤولون إلى نمو اقتصادي أبطأ من المتوقع في الربع الثاني، لكنهم سلطوا الضوء على مؤشرات "قوية جدًا" للطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك واستثمار الشركات.

ومع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري، قال البنك المركزي إن سوق الإسكان الكندي "يتراجع كما كان متوقعًا، في أعقاب النمو غير المستدام خلال الوباء". ويشير ذلك إلى أن المسؤولين ليسوا قلقين بعد ما وصفه "رويال بنك أوف كندا" بأنه تصحيح عقاري "تاريخي" شهد انخفاض الأسعار القياسية في العاصمة المالية تورنتو بنسبة 16٪ عن ذروتها في مارس.

والزيادة البالغ 75 نقطة أساس تجعل لدى كندا أعلى معدل فائدة منذ عام 2008، وتصل بتكاليف الاقتراض إلى مستوى يعتقد بنك كندا أنه سيبدأ في تهدئة اقتصاد الدولة. (ويُقدر أن النطاق المحايد لسعر الفائدة، الذي لا يحفز النشاط ولا يقيده، يتراوح بين 2٪ و 3٪).

كما ستعزز خطوة الأربعاء سمعة ماكليم كواحد من أكثر محافظي البنوك المركزية تشددًا بين نظرائه.