وول ستريت جورنال-- كان المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس في جاكسون هول بولاية وايومنغ وشيكًا، وكانت الأسواق ترتفع بناء على توقعات بأن البنك المركزي قد يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

ورأى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن المستثمرين يسيئون قراءة نواياهم في ضوء الحاجة إلى إبطاء الاقتصاد لمكافحة التضخم المرتفع. وفي خطاب كان منتظرا على نطاق واسع، قرر رئيس البنك جيروم باويل أن يكون صريحا. لقد ألغى خطابه الأصلي، وفقًا لشخصين تحدثا إليه، وفي المقابل أدلى بتعليقات موجزة على غير المعتاد مع رسالة بسيطة مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي سيقبل بالركود كثمن لمكافحة التضخم.

واستشهد باويل بمثال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بول فولكر، الذي قاد الاقتصاد إلى ركود عميق في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي بزيادات قاسية في أسعار الفائدة لقصم ظهر تضخم كان في خانة العشرات. وقال باويل "يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة"، مستشهدا بعنوان السيرة الذاتية للسيد فولكر لعام 2018، "إستمر في ذلك Keeping At It".

وتسلط هذه اللحظة الضوء على التحول السريع لرئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال واحدة من أكثر الفترات اضطراباً للاقتصاد والبنك المركزي منذ السبعينيات. فبعد أن دافع عن حملة تحفيز قوية قبل 12 شهرًا فقط، قاد هذا العام أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات.

ولدى الاحتياطي الفيدرالي تفويضان: التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، ويحدد المسؤولون التفويض الأخير بهدف رسمي للتضخم عند 2٪. وخلال أغلب العقدين الماضيين، كان بإمكان الاحتياطي الفيدرالي التركيز على التوظيف الكامل لأن التضخم نادرًا ما ابتعد كثيرًا عن 2٪. واليوم، على الرغم من أن معدل التضخم بلغ 8.3٪، وهو أعلى معدل منذ فترة ولاية فولكر، فقد خلص السيد باويل إلى أنه، مثل السيد فولكر، يجب أن يكرس اهتمامه لهذه المشكلة، حتى لو تسبب ذلك في خسائر جسيمة على المدى القريب لسوق العمل.

من جهته، قال ريتشارد كلاريدا، الذي شغل منصب نائب باويل من 2018 حتى يناير الماضي "إلى أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير، فإن الاحتياطي الفيدرالي هو فعليًا بنك مركزي بتفويض واحد".

وبدون التنبؤ على نحو صريح بركود، أوضح المسؤولون استعدادهم لتحمل حدوثه. وتوقف باويل عن الحديث عما يسمى الهبوط السلس، الذي فيه يبطيء الاحتياطي الفيدرالي النمو بما يكفي لخفض التضخم دون التسبب في ركود، إلا عندما يُطلب منه ذلك. وبدلاً من ذلك، صاغ هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في خفض الأسعار المرتفعة باعتباره التزامًا "غير مشروط" وحذر من عواقب أسوأ للتوظيف في وقت لاحق إذا لم يهزم الاحتياطي الفيدرالي التضخم الآن. وأبلغ باويل المشرعين هذا الصيف "لا يمكننا أن نفشل في هذا".

والنتيجة هي أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من ترددهم في قول ذلك بصراحة، قد يرفعون معدلات الفائدة حتى يجبروا معدل البطالة على الزيادة ومعه يتباطأ نمو الأجور.

واقترح أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، هذا الشهر أن البنك المركزي سيكون مرتاحًا لارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 5٪، من 3.7٪ حاليًا. ومثل هذا الحجم من الزيادة لم يحدث أبدًا خارج فترة ركود.

وقال "إذا ظل معدل البطالة دون 5٪ على سبيل المثال، أعتقد أننا يمكن أن نشدد سياستنا بحدة للسيطرة على التضخم". وبعد أن يتجاوز 5٪، سيواجه الاحتياطي الفيدرالي "ضغوطًا واضحة لبدء المفاضلة" بين التوظيف والتضخم.

وكانت الأسواق بطيئة في إستيعاب الموقف الجديد للاحتياطي الفيدرالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه يتعارض مع الطريقة التي تحرك بها الاحتياطي الفيدرالي لسنوات. ففي الماضي، كان الاحتياطي الفيدرالي يجري تيسيرًا نقديًا كلما بدا الاقتصاد وسوق العمل في خطر - وهي رفاهية كان يتمتع بها بينما كان التضخم عند أو أقل من الهدف البالغ 2٪.

وفي العام الأول للوباء، إقتدى السيد باويل باستجابة الرئيس الأسبق بن برنانكي للأزمة المالية لعام 2008، وطرح سياسات مبتكرة تهدف إلى منع إنهيار السوق والاقتصاد. ومنذ عام مضى، ظل أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يركزون على تجنب مشكلة ما بعد عام 2008 المتمثلة في تباطؤ النمو وضعف تعافي الوظائف.

وعندما بدأ التضخم في الارتفاع العام الماضي، بدا أنه مدفوع في البداية بعدد من العناصر مثل السيارات المستعملة أو تذاكر الطيران المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة. وأخطأ المسؤولون في تقدير الكيفية التي أدى بها الطلب القوي، الذي غذاه التحفيز المالي ومعدلات الفائدة المنخفضة للاحتياطي الفيدرالي، إلى تفاقم هذه الاختناقات. وقال البعض إن تركيزهم على تعافي الوظائف جعلهم يغفلون التهديدات بأن التضخم سيظل أعلى لفترة أطول.

قال مايكل سترين، رئيس دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أمريكان إنتربرايز ذي الميول اليمينية "يتحمل الاحتياطي الفيدرالي مسؤولية كبيرة عن المأزق الحالي. كانت السياسة النقدية تيسيرية للغاية ولفترة طويلة جدًا". وحتى مارس الماضي، على سبيل المثال، كان الاحتياطي الفيدرالي يشتري الرهون العقارية لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل على الرغم من ازدهار سوق الإسكان. وكان هذا خطأ فادحا. ما كان يجب أن يحدث".

وفي حين أدى انخفاض تكاليف الوقود إلى انخفاض التضخم الكلي هذا الصيف، ارتفعت تكاليف السكن وأسعار الخدمات مثل زيارات طبيب الأسنان والمستشفيات وحلاقة الشعر وإصلاح السيارات وسط سوق عمل ضيق. وقد كان ذلك بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمشاركين في السوق الذين ليسوا على دراية بمدى ضرر بيئة ارتفاع الأسعار.

وأضاف الاقتصاد 380 ألف وظيفة في المتوسط ​​على مدى الأشهر الستة الماضية، وهو مستوى يتجاوز بكثير معدل التعادل البالغ حوالي 50 ألف الذي يعتقد الاقتصاديون أنه يتفق مع الحفاظ على معدل البطالة ثابتًا. وارتفعت أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو مستوى من المرجح أن يبقي التضخم أعلى بكثير من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

هذا العام فقط أشار باويل إلى أن أسعار الفائدة سترتفع بسرعة أكبر لمواجهة خطر التضخم. ووجد نفسه مضطرًا في أكثر من مرة إلى مراجعة تلك الخطط، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأسواق. ففي يونيو، على الرغم من التمهيد إلى زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.75 نقطة بسبب القراءات المرتفعة للتضخم الفعلي والمتوقع.

وبعد زيادة أخرى بمقدار 0.75 نقطة في يوليو، ألمح باول بشكل غامض إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيهديء في النهاية زيادات أسعار الفائدة. وكان رد فعل المستثمرين مبتهجًا، حيث راهنوا على الصعود الذي يصاحب تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها. وأثار رد فعل السوق حيرة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والعديد من محللي القطاع الخاص الذين يتابعون البنك المركزي عن كثب لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يشر إلى مثل هذا التحول.

والأسوأ من ذلك أن صعود السوق كان يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة. يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى تقييد الاستثمار والإنفاق من خلال رفع أسعار الفائدة. فتؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد من خلال تهدئة نشاط قطاعات تتأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان وتدفع أسعار الأسهم والأصول الأخرى إلى الانخفاض. وكان صعود السوق - فارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 17٪ بين منتصف يونيو ومنتصف أغسطس – يفعل عكس ذلك.

وقال ويليام إنجليش، الاقتصادي البارز السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل الآن أستاذاً في كلية ييل للإدارة "أظن أن باويل لم يكن سعيدًا بتيسر الأوضاع المالية بعد اجتماع يوليو".

وبدا أن الأسواق تتوقع أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي كما فعل في السبعينيات، عندما رفع البنك المركزي تحت قيادة آنذاك آرثر بيرنز أسعار الفائدة بقوة لخفض التضخم، لكنه عكس مساره قبل الأوان خوفًا من إلحاق ألم بسوق العمل أكثر مما يتحمله العامة والكونجرس.

وتولى السيد فولكر، الذي انتقدت أطروحته في جامعة برينستون بنك الاحتياطي الفيدرالي لسماحه بالتضخم بالارتفاع بعد الحرب العالمية الثانية، تولى منصبه مصممًا على إنهاء هذا النمط. وبدأ حياته المهنية كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وكمسؤول في وزارة الخزانة، نصح الرئيس ريتشارد نيكسون بقطع العلاقات الرسمية المتبقية بين الدولار والذهب في عام 1971. وأصبح رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في عام 1975، حيث كان في الصف الأول بينما يفشل الاحتياطي الفيدرالي في معالجة التضخم.

وبعد أن عينه الرئيس جيمي كارتر رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي في عام 1979، كشف السيد فولكر عن تغيير جريء في كيفية تحديد الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، سامحًا لها أن ترتفع بشكل كبير. وقال للمشرعين في أوائل عام 1980 "التذبذب والمماطلة، بسبب مخاوف من الركود أو غير ذلك، سيهددان بمخاطر جسيمة". وتلا ذلك ركود مزدوج مؤلم، الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 10.8٪ في عام 1982، وهو أعلى معدل منذ أزمة الكساد الكبير.

ويشيد باويل بإرث السيد فولكر ليس بسبب التكتيكات الدقيقة التي استخدمها، ولكن لأنه "كانت لديه الشجاعة لفعل ما يعتقد أنه الشيء الصحيح"، حسبما قال هذا الربيع في مؤتمر صحفي. "إذا قرأت سيرته الذاتية الأخيرة، هذا ما ستخلص إليه حقًا".

وأعطى المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وايومنغ، والذي عقد حضوريًا هذا العام لأول مرة منذ عام 2019، للسيد باويل أكبر منصة له هذا العام. وقال في مؤتمر في وقت سابق من هذا الشهر "رأيت أنه من المناسب أن تكون الرسالة موجزة جدا ومركزة"، واصفًا خطاب جاكسون هول بأنه "مباشر أكثر".

وفهمت الأسواق الرسالة. فانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 7٪ منذ 26 أغسطس، وبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يتأثر بشكل خاص بالسياسة النقدية، أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة الأبحاث تي إس لومبارد، إن تعليقات السيد باويل "ذكرتني كيف تعلمت التحدث إلى أبنائي عندما كانوا مراهقين - في جمل قصيرة لتوضيح وجهة نظري".

واتخذ أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خطوة غير معتادة بتأييد رد فعل السوق علنًا. فقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس في مقابلة مع وكالة بلومبرج الإخبارية "لقد كنت سعيدًا حقًا برؤية كيف تم استقبال خطاب رئيس البنك باويل في جاكسون هول". وأضاف "بالتأكيد لم أكن متحمسًا لرؤية سوق الأسهم يرتفع بعد اجتماعنا الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لأنني أعرف مدى التزامنا جميعًا بخفض التضخم".

وتقترض الإستراتيجية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن بشدة من دروس السبعينيات والثمانينيات. ومن المؤكد أن الظروف ليست هي نفسها. في ذلك الوقت، كان التضخم مرتفعاً لمدة عقد من الزمان، مما غذى حلقة مفرغة فيها ظلت الأسعار مرتفعة لأن المستهلكين والشركات توقعوا أن يظل التضخم مرتفعاً. ويشير المسؤولون إلى أدلة اليوم، مثل قوة الدولار، على أن المستثمرين والجمهور يتوقعون من بنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى 2٪، مما قد يجعل العملية أقل إيلامًا.

وفي مرحلة ما، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييم كيفية تحقيق التوازن بين هدفي التوظيف والتضخم، "لكن هذا ليس الوقت المناسب لذلك"، حسبما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر في مقابلة هذا الشهر.

ولا يزال المستوى المحدد الذي يجب أن تصل إليه معدلات الفائدة غير واضح إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن توقعات التضخم محاطة بضبابية مرتفعة. وتوقع اقتصاديون داخل وخارج بنك الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار حيث يمتد أثر ضعف الطلب على السلع وانخفاض أسعار السلع الأساسية وتكاليف الشحن عبر سلاسل التوريد. ولكن في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العمل قراءة تضخم مرتفعة أخرى على نحو غير مريح.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6٪ في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، أي ضعف وتيرة يوليو. ويتابع الاقتصاديون التضخم الأساسي عن كثب باعتباره انعكاسًا للتضخم الكامن الواسع. ويمكن أن يزعج ارتفاع أسعار قطاع الخدمات صانعي السياسة إذ يعكس مدى قوة الطلب والدخول المتزايدة التي مكنت الشركات من الاستمرار في رفع الأسعار.

وقال السيد بليتز "رسالة أغسطس هي أن التضخم الأساسي في هذا الاقتصاد لن يتلاشى ببساطة، وبالمناسبة، عندما تنظر إلى سوق العمل، فإنه لا يزال يضيف قدرًا هائلاً من الوظائف".

وعزز هذا التقرير توقعات محللي وول ستريت بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مرة أخرى في اجتماعهم الذي يستمر ليومين وينتهي يوم الأربعاء، ويضع المتداولون في أسواق العقود الآجلة احتمالًا ضئيلًا لزيادة أكبر بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وبقدر أهمية زيادة سعر الفائدة تكون الإشارة التي يرسلها بنك الاحتياطي الفيدرالي حول مدى الاستمرار في رفع الفائدة، والوتيرة التي يتوقعون المضي بها، والعواقب الاقتصادية التي يتوقعونها.

وداخل الاحتياطي الفيدرالي، يدعو معسكر إلى التحرك بشكل أسرع إلى حوالي 4٪. وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في مقابلة الشهر الماضي "لا أرى حقًا مبرر للرغبة في إطالة زيادات أسعار الفائدة إلى العام المقبل".

وأعرب معسكر آخر عن مخاوف أكثر بشأن التشديد النقدي المفرط. فصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر "أفضل أن أجد مستوى مناسبًا للتوقف مؤقتًا ومراقبة كيفية سير الأمور بدلاً من الذهاب إلى مستوى أعلى [وربما] تجاوز الحد، مع العلم  أنه  يمكننا دائمًا تغيير ذلك بترتيب سريع إذا كان ذلك ضروريًا ".

ومع ذلك، فإن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حريصون على عدم ترك العقلية التضخمية تترسخ. وهذا هو السبب في أنهم في عجلة من أمرهم لرؤية نشاط الاقتصاد يهدأ ومن غير المرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة كما فعل باويل في عام 2019 عندما بدا الاقتصاد وكأنه قد ينزلق إلى الركود.

وقال باويل في مؤتمر عقد في الثامن من سبتمبر "إن الوقت يمر". وكلما طالت مدة ارتفاع التضخم، زاد خطر "أن يبدأ الجمهور بشكل طبيعي في دمج ارتفاع التضخم في قراراته الاقتصادية. ومهمتنا هي التأكد من عدم حدوث ذلك ".