رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية يوم الخميس - وهو الارتفاع الثاني فقط في 15 عام - وقال إنه لا يمكنه استبعاد المزيد من الزيادات حيث انضم إلى البنوك المركزية الأخرى في تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.

رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة إلى 0.5% من -0.25% الذي حدده في يونيو. في السابق ، تم تجميد أسعار الفائدة السويسرية عند -0.75%  لسنوات حيث حاول البنك الوطني السويسري كبح ارتفاع الفرنك السويسري كملاذ آمن.

توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن البنك الوطني السويسري سيرفع سعر الفائدة إلى 0.5%.

وقال توماس جوردان رئيس البنك المركزي السويسري في مؤتمر صحفي "لا يمكن استبعاد أن الزيادات الإضافية في سياسة البنك المركزي السويسري ستكون ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأضاف أن البنك الوطني السويسري مستعد أيضا للنشاط في أسواق العملات الأجنبية. وقال جوردان إن هذا يعني أن البنك المركزي سيشتري العملات الأجنبية لكبح جماح "الارتفاع المفرط" للفرنك السويسري.

وقال جوردان: "إذا ضعف الفرنك السويسري ، فسننظر في بيع العملات الأجنبية".

انخفضت عوائد السندات الحكومية السويسرية ، وعكست مسارها بعد الارتفاع الأولي ، في حين انخفض الفرنك على نطاق واسع ، وانخفض مقابل الدولار واليورو والاسترليني.

وأشار جوردان إلى أن الفرنك قد ارتفع بنحو 7% منذ رفع البنك المركزي السويسري لسعر الفائدة آخر مرة في يونيو ، وهو تطور ساعد في كبح التضخم في سويسرا.

جاء قرار البنك المركزي السويسري برفع أسعار الفائدة في أعقاب ارتفاع الأسعار في سويسرا والتحركات المتشددة من قبل البنوك المركزية الأخرى التي تحاول السيطرة على التضخم المتصاعد الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة ، وأسواق العمل الضيقة ، واختناقات سلسلة التوريد.

وزاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهي ثالث زيادة على التوالي بهذا الحجم ، في حين من المتوقع أيضا أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق يوم الخميس.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر سعر الفائدة على الودائع بمقدار 75 نقطة أساس ووعد بمزيد من الزيادات لمكافحة التضخم المتصاعد ، الذي وصل إلى 9.1% في أغسطس مدفوعا بارتفاع تكاليف الوقود والطاقة.

على الرغم من أن التضخم السويسري لا يزال متواضع ، فقد وصل إلى 3.5% أعلى من المتوقع في أغسطس ، وهو الشهر السابع على التوالي الذي تجاوز فيه النطاق المستهدف للبنك المركزي السويسري عند 0-2% وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 1993.

صرح كارستن جونيوس ، الخبير الاقتصادي في J.Safra Sarasin ، إن رفع البنك المركزي السويسري كان مصحوب برسالة تميل للتيسير فيما يتعلق بالارتفاعات الإضافية مقارنة بالرسائل الواردة من البنوك المركزية الأخرى.

واضاف ان " البنك الوطني السويسري صرح انه لا يمكن استبعاد أن تكون الزيادات الإضافية في سياسة البنك المركزي السويسري ضرورية "بينما تعلن جميع البنوك المركزية الأخرى بشكل أو بآخر عن تشديد مستمر".

"لغة البنك المركزي السويسري جنبا إلى جنب مع توقعات التضخم التي لا تزال أقل من 2% في عام 2024 (وترتفع فقط إلى 2% في الربع الثاني من عام 2025 مرة أخرى) تجعل من غير المرجح أن يخطط البنك المركزي السويسري لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ديسمبر مرة أخرى. في هذه المرحلة ، سننظر في احتمال 50 نقطة أساس على الأكثر ".