أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماع آخر بينما ينتظر المستثمرون المزيد من إضعاف الجنيه واتفاق مهم مع صندوق النقد الدولي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان اليوم الخميس إنها أبقت سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ وفائدة الإقراض عند 12.25٪. وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم منقسمين في توقعاتهم، على الرغم من أن الغالبية توقعت زيادة من 50 إلى 100 نقطة أساس.

كما قال البنك المركزي المصري إنه رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18٪ من 14٪، وهي خطوة من شأنها أن تستلزم قيام البنوك المصرية بالاحتفاظ بالمزيد من السيولة النقدية بدلاً من إقراضها. وقال إن هذا سيكمل "الموقف المشدد (للسياسة النقدية) الذي يحافظ عليه البنك المركزي".

وكان اجتماع البنك، وهو الثاني بقيادة حسن عبد الله، يحظى بمتابعة وثيقة من قبل المستثمرين. وهم يسعون للحصول على إشارات حول كيف تستهدف الدولة معالجة أزمة اقتصادية ناجمة عن الآثار غير المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، وإدارة عملة تتعرض لضغوط متزايدة.

وقد يعكس تأخير المزيد من زيادات أسعار الفائدة أيضًا تحولًا من جانب الدولة لتقليل اعتمادها على المستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار وتعزيز الصادرات. كما يشير إلى أن مصر واثقة من أن أصولها ستظل صامدة حتى في غياب اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي.

ويأتي تثبيت الفائدة على الرغم من أن مصر تواجه معدل تضخم سنوي هو الأعلى منذ حوالي أربع سنوات، مما يزيد معاناة المستهلكين في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، حيث يعيش نصفهم حول خط الفقر أو تحته. وقد زادت السلطة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مجتمعة في مارس ومايو، وهي زيادة قال البنك المركزي إن أثارها "لا تزال تنتقل عبر الاقتصاد".

وقد أدت شهور من تسارع نمو الأسعار إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سالبة عند تعديلها من أجل التضخم، وانخفض المعدل الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم إلى ما دون أقرانه في الأسواق الناشئة مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا. وشهدت الدولة تدفقات خارجية بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

ومن شأن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، الذي يتم التفاوض عليه منذ أشهر، أن يعيد ثقة المستثمرين. وقال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج يوم الأربعاء إن مصر تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهر أو شهرين، إلا أن مبلغ القرض لم يتحدد بعد. كما أشار إلى أن تمويلا محتملا من اليابان والصين مطروح على الطاولة.

وتبدو النظرة المستقبلية للعملة المحلية مهمة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أشار مسؤول مصري مؤخرًا إلى أن الحكومة تدعم الآن سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.

وقد انخفضت قيمة الجنيه بنحو 15٪ في مارس، غير أن الاقتصاديين يقولون إنه بحاجة إلى مزيد من الانخفاض. ويكثف المتداولون في عقود المشتقات رهاناتهم على انخفاض آخر.