أظهر اجتماع صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي قلقهم من احتمال توقف التضخم عند مستويات عالية بشكل استثنائي ، لذا كانت هناك حاجة إلى تشديد قوي للسياسة ، حتى على حساب النمو الضعيف ، حسبما أظهر محضر اجتماعهم في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر يوم الخميس.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع 75 نقطة أساس في الاجتماع وأشار إلى مزيد من الارتفاعات خوفا من أن التضخم السريع كان عرضة لخطر الترسخ ، مما يجعل كسره أكثر صعوبة.

بينما دعا البعض إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، أيد عدد "كبير جدا" من صانعي السياسة زيادة أكبر ، وفقا للمحضر.

وقال البنك المركزي الأوروبي في المحضر "التضخم كان مرتفع للغاية ومن المرجح أن يظل فوق هدف مجلس الإدارة لفترة طويلة".

وأضاف "الضعف المتوقع في النشاط الاقتصادي لن يكون كافي لخفض التضخم بدرجة كبيرة ولن يعيد التضخم المتوقع في حد ذاته إلى الهدف."

منذ اجتماع سبتمبر ، تسارع التضخم إلى 10% ، وهو مستوى لم نشهده في بعض دول منطقة اليورو لأكثر من 70 عام ، وبدأ صانعو السياسة في الوقوف خلف زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في معدل الإيداع 0.75% ، وهي خطوة متوقعة الى حد كبير.

كما صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى تصل إلى ما يسمى بالمستوى المحايد ، حيث لم يكن البنك يحفز النمو ولا يعيق النمو.

في حين لا يوجد تقدير مقبول عالميا للمعدل المحايد ، يميل الاقتصاديون وصانعو السياسة إلى وضعه بين 1.5% و 2% ، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى هناك بحلول نهاية العام.

بينما يستمر التضخم في الارتفاع ، يستمر النمو الاقتصادي في التباطؤ وقد تكون الكتلة بالفعل في حالة ركود حيث أن ارتفاع تكاليف الطاقة تعيق الاستهلاك وتضعف الاستثمار.

وهذا بدوره لا بد أن يثقل كاهل التضخم بشكل أكبر ، لكن يصر صانعي السياسة على أنه حتى الركود لن يكون كافي للتحكم في الأسعار ، لذلك يجب أن تستمر عمليات رفع أسعار الفائدة ، بغض النظر عن السبب.

سيجتمع البنك المركزي الأوروبي في 27 أكتوبر.