نما فائض الحساب الجاري الروسي بأقل من المتوقع، في أحدث علامة على أن مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة للحكومة يتعرض للضغط مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.

وبلغ الفائض في الحساب الجاري - تقريبا الفارق بين الصادرات والواردات - ما يقدر بنحو 51.9 مليار دولار في الربع الثالث، انخفاضا من 76.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لبيانات البنك المركزي التي نشرت يوم الثلاثاء. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين 61.3 مليار دولار.

وهذا أقل إجمالي فصلي حتى الآن هذا العام، ويبدو أن الفائض يتقلص في سبتمبر عن أغسطس.

وتبقى حتى الآن إيرادات استثنائية ناتجة عن قفزة في أسعار الطاقة شريان حياة لاقتصاد وجد نفسه معزولًا عن أغلب النظام المالي العالمي بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات حول غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير.

وإلى جانب انخفاض حاد في الواردات، مكّنت هذه الإيرادات السلطات من استعادة الثقة في الروبل ومواصلة الإنفاق مع إنزلاق روسيا في واحدة من أسوأ أزمات الركود في تاريخها الحديث.

وبلغ الفائض في الأشهر التسعة الأولى مستوى تاريخيًا قدره 198.4 مليار دولار. ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يصل إجماليه إلى 243 مليار دولار هذا العام، أي حوالي ضعف ما كان عليه في عام 2021.

لكن مؤخرا، خفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا إلى قدر ضئيل مما اعتادت إرساله. وقال الخبير الاقتصادي لدى رابو بنك، إيفجيني كوشيليف، إنه من المتوقع أن يكون فائض الحساب الجاري قد تقلص حيث أدت تراجعات في أسعار السلع الأساسية وتعطل شحنات الطاقة إلى أوروبا إلى خفض عائدات التصدير في وقت استأنفت فيه الواردات النمو.

وقال كوشيليف إن الانحراف عن التوقعات ربما يكون ناتجًا عن صافي مدفوعات "أكثر ضخامة" في دخل الاستثمار.

لكن من المرجح أن تصبح توقعات الحساب الجاري أقل تفاؤلاً حيث تجد روسيا صعوبة أكبر في تحويل مبيعاتها من الطاقة بعيدًا عن أوروبا بينما تواصل الواردات تعافيها التدريجي.

وتشمل أحدث جولة من عقوبات الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شحن الخام الروسي في أي مكان في العالم على متن ناقلات تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، مع تعديل العقوبات أيضًا لتشمل سقفًا سعريًا تنادي به وزارة الخزانة الأمريكية. من جهتها، قالت روسيا إنها لن تبيع نفطها لأي شخص يفرض سقفًا سعريًا.

في نفس الوقت، تضاءلت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. وعلى الرغم من أن أحجام غاز لا تزال تمر عبر أوكرانيا، فقد تم إيقاف خطوط أنابيب أخرى، بما في ذلك رابط نورد ستريم الرئيسي إلى ألمانيا.

وانخفضت صادرات شركة غازبروم إلى أسواقها الرئيسية باستثناء دول الاتحاد السوفيتي سابقًا إلى 18 مليار متر مكعب في الربع الثالث، بانخفاض نحو 61٪ عن العام الماضي. وكان الانخفاض نتيجة توقف التدفقات إلى أوروبا، الوجهة الرئيسية تاريخيًا لمنتج الغاز الروسي.