اتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر تقييدًا - ثم الإبقاء عليها عنده لبعض الوقت - من أجل تحقيق هدفهم المتمثل في خفض التضخم، وفقًا لما أظهره محضر اجتماع الشهر الماضي للسياسة النقدية اليوم الأربعاء.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد يومي 20 و21 سبتمبر أن العديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي "أكدوا أن تكلفة القيام بأقل من اللازم لخفض التضخم تفوق على الأرجح تكلفة القيام بما هو أكثر من اللازم".

وفي الاجتماع، قال مسؤولون كثيرون إنهم رفعوا تقييماتهم لمسار زيادات أسعار الفائدة التي من المرجح أن تكون ضرورية لتحقيق أهداف لجنة تحديد السياسة النقدية.

ورغم ذلك، قال العديد من المشاركين في المناقشة إنه سيكون من المهم "معايرة" وتيرة الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة لتقليل خطر "الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية".

وفي اجتماع الشهر الماضي، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي في محاولة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا، وتعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد ذلك "بمواصلة ذلك حتى نتأكد من أن المهمة قد أنجزت".

ومنذ الاجتماع، كان صانعو السياسة متحدين في التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة التضخم، الذي يخشون أنه يهدد بأن يصبح مترسخاً، حتى لو كان تشديدهم الحاد للسياسة النقدية يأتي على حساب ارتفاع معدل البطالة.

وسلط محضر الاجتماع الضوء على هذا الرأي. وقال المحضر إن العديد من صانعي السياسة "أكدوا على الحاجة إلى الحفاظ على موقف تقييدي طالما كان ذلك ضروريًا، مع تشديد اثنين من هؤلاء المشاركين على أن التجربة التاريخية أظهرت خطر الإنهاء المبكر للسياسة النقدية المتشددة الرامية إلى خفض التضخم".