استأنفت السندات البريطانية موجة بيع اليوم الثلاثاء إذ نفى بنك إنجلترا تقريرًا بأنه سيؤجل مبيعات مخطط لها للسندات المحلية.

وقفزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 12 نقطة أساس بعد خبر النفي لتتداول فوق 4٪ مرة أخرى، بعد انخفاض حاد يوم الاثنين عندما ألغت الحكومة خططًا مالية كانت قد أثارت اضطرابات في السوق. ومع تصريح بنك إنجلترا إن تقرير فاينانشال تايمز لم يكن دقيقًا، اصبح المتعاملون قلقين بشأن سيل من الديون مقرر أن يبيعها كل من البنك المركزي والحكومة.

وهذه أحدث ضربة للسوق الذي شهد اضطرابات عنيفة في الأسابيع الأخيرة. وكان المستثمرون يتوقعون أن يؤجل بنك إنجلترا ما يسمى بالتشديد الكمي في ضوء أن معنويات السوق لا تزال هشة. ولا يزال من الممكن أن يؤجل المسؤولون مرة أخرى.

من جهته، قال بيتر ماكالوم، محلل أسعار الفائدة لدى ميزوهو إنترناشونال "من السابق لأوانه القول ما إذا كان بنك إنجلترا في وضع يسمح له ببدء بيع السندات البريطانية يوم 31 أكتوبر".  "لازال قد يرى بنك إنجلترا أن الظروف ليست مناسبة بعد لبدء عمليات بيع نشطة".

وقد جمع البنك المركزي محفظة من السندات الحكومية تزيد قيمتها عن 800 مليار إسترليني (900 مليار دولار) بعد سنوات من عمليات الشراء منذ أزمة الائتمان والوباء. وهو يخطط لبيع تلك السندات مرة أخرى إلى السوق لتسريع تخفيض ميزانيته، كجزء من الجهود لتقييد الأوضاع المالية وإعادة السيطرة على التضخم.

وتعد وتيرة المبيعات المخطط لها بطيئة، حيث تبلغ 10 مليارات إسترليني فقط كل ربع سنوي. رغم ذلك، سيكون صانعو السياسة متخوفين من إثارة عمليات بيع أخرى في سوق السندات، لا سيما بالنظر إلى أن الإصدار السيادي للدين من المقرر أن يرتفع بشكل حاد حتى بعد الإلغاء شبه الكامل للتخفيضات الضريبية الحكومية غير الممولة.

وكان البنك المركزي قد حدد موعدًا لبدء مبيعات السندات البريطانية في أوائل أكتوبر، لكنه اضطر إلى تأجيل ذلك إلى نهاية هذا الشهر بسبب تقلبات السوق، مع بيع قسري من جانب صناديق المعاشات التي تواجه طلبات هامش. كما قال في بيان يوم الاثنين إنها يعتزم استئناف مبيعات سندات الشركات في الأسبوع الذي يبدأ يوم 24 أكتوبر.