لم يكن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي متفقين بالإجماع على حجم زيادة سعر الفائدة المعلنة اليوم الخميس وسعوا إلى تفادي تقديم إشارة محددة بشأن خطوتهم التالية في ديسمبر، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأن المناقشات غير معلنة، إن قرار الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس تم التوصل إليه بتوافق واسع، إلا أن ثلاثة من صانعي السياسة أرادوا زيادة أقل، بمقدار نصف نقطة مئوية.

كما ناقش مجلس محافظي البنك أيضًا ما إذا كان يجب الإعتراف "بتقدم كبير" في تشديد السياسة النقدية، في ظل سعي بعض المسؤولين إلى تقييم التقدم نحو ما يعرف بالمستوى المحايد، غير أن آخرين كانوا قلقين من الإشارة بذلك دون قصد إلى إبطاء وتيرة التشديد، حسبما أضافت المصادر.

وجاءت تلك الصياغة في بيان قرار البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب حذف الإشارة إلى استمرار زيادات الفائدة ل "عدة اجتماعات". وفسر المراقبون صياغة البيان على أنها تمهيد إلى زيادة أصغر محتملة في الاجتماع القادم يوم 15 ديسمبر، عندما سينشر البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة.

ولم تشر رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى حجم التأييد لزيادة سعر الفائدة خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت، وعندما سُئلت عن الخطوات التالية، أصرت على أن هناك الحاجة لفعل المزيد. كذلك شددت على أن المسؤولين لا زال قد يرفعون أسعار الفائدة "لعدة اجتماعات" والوصول بالفائدة إلى مستوى مقيد إذا لزم الأمر.

من جهته، رفض المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على مداولات مجلس محافظي البنك.