أنفقت اليابان 6.3 تريليون ين (42.4 مليار دولار) في أكتوبر لمواجهة الانخفاض الحاد للين أمام الدولار، حيث حاولت الحد من تحركات بدافع المضاربة تزيد من الضغط على العملة.  

وكشفت وزارة المالية اليوم الاثنين عن بيانات للفترة بين 29 سبتمبر و 27 أكتوبر. وكانت أرقام البنك المركزي وتقديرات السوق لتدفقات الأموال لدى الحكومة تشير إلى أن التدخل المشتبه به يوم 21 أكتوبر كلف حوالي 5.5 تريليون ين (37.2 مليار دولار).

وأدت لحظات أخرى من التقلبات المرتفعة، بما في ذلك حركة عنيفة يوم 24 أكتوبر، إلى إبقاء المتداولين في حالة تخمين حول مدى تكرر تدخل السلطات في الأسواق وإلى متى يمكن أن تستمر في دعم العملة.

وقال الخبير الاقتصادي أتسوشي تاكيدا من معهد إيتوتشو للأبحاث "من المفترض أن اليابان لازال لديها أكثر من 10 تريليونات ين نقدًا، لذا فإن التدخلات الكبيرة على المستوى الذي شهدناه في سبتمبر وأكتوبر ربما تحدث ثلاث إلى خمس مرات أخرى".

وأضاف إن رقم أكتوبر يتماشى إلى حد كبير مع تقديره البالغ 6 تريليونات ين من التدخلات يومي 21 و 24 أكتوبر، بالإضافة إلى حالات تدخل أصغر إضافية في السوق.

وتوقع تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث NLI في طوكيو، رقمًا يقارب 7.5 تريليون ين.

وقال أوينو "يبدو أن موقفهم لا يتمثل في التحرك كثيرًا ولكن اختيار اللحظة المناسبة التي سيكون لها أكبر الأثر"، حيث قارن الاستراتيجية الحالية بالتدخلات اليومية المتكررة في عامي 2004 و 2011.

واختارت الحكومة التزام الصمت بشأن إجراءات السوق المباشرة في أخر 30 يوما أو نحو ذلك، وهو تحول استراتيجي بعد أن أعلنت عن تدخلها الأول لشراء الين منذ 24 عامًا يوم 22 سبتمبر. وفشل تدخل بمقدار 2.8 تريليون ين في سبتمبر في عكس الاتجاه الهابط للين، ونزلت العملة إلى نحو 152 مقابل الدولار قبل صعوده بحدة يوم 21 أكتوبر.

وكان الين يتداول عند حوالي 148.57 ين للدولار في أحدث تداولات اليوم الاثنين.

وبحسب وزارة المالية، كان لدى اليابان ما قيمته 1.24 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية حتى نهاية سبتمبر. ومن بين أصولها الاحتياطية الأجنبية الأكثر سيولة ودائع تبلغ 135.5 مليار دولار لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية.

ومع ذلك، قال ماساتو كاندا، أكبر مسؤول عن العملة بوزارة المالية، إن موارد التدخل لا حدود لها. بينما رفض التعليق على ما إذا كانت السلطات قد تدخلت في الأسواق مرة أخرى، واستمر في تحذيراته ضد التحركات المضاربية بجانب رئيسه، وزير المالية شونيتشي سوزوكي.

موقف الولايات المتحدة

وتابع تاكيدا قائلا "الشيء الوحيد الذي يستوجب ترقبه هو تقرير الولايات المتحدة للتلاعب بالعملة"، مشيرًا إلى أن تدخلًا بأكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي من بين معايير التصنيف. "بالنسبة لليابان، يبلغ هذا حوالي 11 تريليون ين، لذا إذا كان هذا هو الحد الأقصى بالنسبة لك، فربما يتبقى لليابان 2 تريليون ين أخرى".

وفي سبتمبر الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تتفهم التدخل الياباني الأول. ورفضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التعليق على التقارير التي تفيد بأن اليابان تدخلت في الأسواق مجددًا منذ ذلك الحين. وقال كاندا الأسبوع الماضي إن يلين تحترم موقف اليابان بعدم الكشف عن تدخلها في الأسواق.

ومن المتوقع أن يظل الين تحت ضغط هبوطي مقابل الدولار طالما استمرت أسعار الفائدة في الاتساع بين الولايات المتحدة واليابان. ويستعد الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادة ضخمة جديدة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد أن بنك اليابان سياسته بلا تغيير يوم الجمعة.