أجرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رابع زيادة على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بينما أشاروا أيضًا إلى أن حملتهم القوية لكبح جماح التضخم ربما تقترب من مرحلتها النهائية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى "زيادات مستمرة" للوصول بأسعار الفائدة إلى مستوى "مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت"، وفقًا لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر اليوم الأربعاء بعد  اجتماع على مدى يومين.

وفي عبارة جديدة في البيان، أضاف الاحتياطي الفيدرالي أيضًا "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخر في التأثير على النشاط الاقتصادي والتضخم، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية ".

وتأتي الصياغة الجديدة وسط قراءات لا تزال قوية حول التضخم والوظائف، حتى مع تباطؤ قطاعات مثل الإسكان والتصنيع بشكل كبير.

ويرفع القرار الذي جاء بالإجماع المستوى المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

ومحت الأسهم الأمريكية انخفاضًا سابقًا بعد البيان، في حين ظلت عوائد  السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات منخفضة. وعمق الدولار تراجعاته.

وقد أكد البيان على إلتزام صانعي السياسة بشدة بحملتهم الساعية إلى الحد من التضخم، إلا أنه أقر بأن تأثير زيادات أسعار الفائدة يتأخر.

وستتاح لرئيس البنك جيروم باويل فرصة للاستطراد حول التوقعات للاجتماعات المستقبلية في مؤتمره الصحفي في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وينتظر المستثمرون منه مناقشة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

إقتراب الانتخابات

وإجتمع المسؤولون، الذين يكافحون للسيطرة على  التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى في 40 عاما، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي فيها الغضب من ضغوط الأسعار هو القضية المهيمنة.

وقد تؤدي نتيجة الانتخابات يوم الثامن من نوفمبر إلى خسارة الديمقراطيين  الذسن ينتمي لهم بايدن السيطرة على الكونجرس، وبدأ بعض المشرعين البارزين في حزبه في دعوة الاحتياطي الفيدرالي علانية إلى تهدئة جهود التشديد. من جانبه، حاول باويل إبعاد البنك المركزي عن المعترك السياسي.

وقال المسؤولون، كما هو متوقع، إنهم سيواصلون تقليص حيازاتهم من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية كما هو مخطط له - بوتيرة تصل إلى حوالي 1.1 تريليون دولار سنويًا.