سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي إلى أعلى من 5٪ بحلول مارس ويبقيه فوق هذا المستوى لأغلب عام 2023 في محاولة للقضاء على التضخم الجامح الذي يخيم بظلاله على أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لمراهنات متداولي العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية اليوم الخميس.

وأجرى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء رابع زيادة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وبينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن التحول إلى زيادات أصغر حجمًا في أسعار الفائدة "قد يأتي في موعد أقربه الاجتماع التالي، أو الاجتماع الذي يليه"، صرح أيضًا بأنه لا يزال هناك "طريق طويل يتعين قطعه" في دورة رفع أسعار الفائدة .

وأضاف باويل في مؤتمر صحفي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق 3.75٪ إلى 4.00٪ "تشير البيانات الواردة منذ اجتماعنا الأخير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق".

وكانت التوقعات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر  قد أظهرت أن أغلب صانعي السياسة قد تنبأوا بزيادة إلى نطاق 4.50٪ -5.00٪ العام المقبل.

لكن حتى مع إشارة باويل إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة للأخذ في الاعتبار الوقت الذي يستغرقه ارتفاع تكاليف الاقتراض لإحداث تأثيره التقييدي الكامل على النمو الاقتصادي، فقد قال "من السابق لأوانه من وجهة نظري التفكير أو التحدث عن توقف (زيادات الفائدة)".

وقد إسترشد المتعاملمون بهذه التلميحات، لتسّعر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل تحولًا إلى زيادات في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من ديسمبر وفبراير، ثم زيادة  واحدة أخرى على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس، ليصل معدل الفائدة إلى نطاق 5.00٪ -5.25٪.

ويرى المستثمرون أيضًا فرصة بنسبة 50% تقريبا لبلوغ سعر الفائدة نطاق 5.25٪ -5.50٪، مع انخفاضه فقط إلى ما دون مستوى 5٪ في أواخر العام.

وتتماشى وجهة النظر مع ملاحظات أغلب المحللين عقب اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وكتب خبراء اقتصاديون لدى دويتشه بنك في مذكرة "يمكن أن يحدث التحول إلى (زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية) في ديسمبر ... (و) سعر الفائدة النهائي قد تحتاج هذه الدورة إلى أن يكون أعلى بكثير".

وتهدف زيادات الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة – وهي أقوى دورة تشديد للسياسة النقدية الأمريكية منذ 40 عامًا - إلى خفض التضخم الذي يزيد عن ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ 2٪.