يعتمد الأتراك بشكل متزايد على بطاقات الائتمان لشراء السلع الأساسية حيث أن التضخم الأسرع منذ 24 عامًا يلتهم ميزانيات الأسر.

وقد قفزت مشتريات المواد الغذائية عبر بطاقات الائتمان بأكثر من 137٪ على أساس سنوي في أغسطس وزاد الإنفاق في المتاجر ومراكز التسوق بنسبة 116٪، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة التي نشرها مركز إنتربنك كارد Interbank Card في إسطنبول، الذي يتتبع الإنفاق عبر البطاقات، وأوردتها وكالة بلومبرج. 

وارتفع معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية - التي تشكل حوالي ربع سلة المستهلكين - بأكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي وتجاوز 99٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

وفي المجمل، تراكم على المستهلكين 364 مليار ليرة (حوالي 20 مليار دولار) من ديون بطاقات الائتمان اعتبارًا من 28 أكتوبر، أي ما يقرب من ضعف المبلغ قبل عام، وفقًا للأرقام التي جمعتها الهيئة المعنية بالرقابة على البنوك في تركيا. 

وتجبر القفزة في تكاليف كل شيء من مواد البقالة إلى البنزين العديد من الأتراك على استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم لتغطية نفقاتهم. كما يفرض إتباع البنك المركزي لسياسة نقدية غير تقليدية مزيدًا من الضغط على أسعار المستهلكين إذ تعاني العملة التركية بعد ثلاث جولات من تخفيضات أسعار الفائدة.

وبينما تُستخدم بطاقات الائتمان كوسيلة تساعد على مواصلة الإنفاق، أصبحت أيضًا بديلاً فعالاً للاقتراض من البنوك بمعدلات فائدة باهظة، وفقًا لكاجداس دوجان، مدير الأبحاث في تيرا ياتريم ومقرها إسطنبول.

وأضاف دوجان "أرصدة بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع سريعًا بسبب عدة عوامل، مثل ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين وزيادة تفضيل الأقساط واختيار العملاء فقط دفع الحد الأدنى من المتطلبات، بعبارة أخرى، الاقتراض فعليًا من البنوك بتكلفة تراكمية مواتية للغاية تبلغ 20٪ سنويًا".

وتجاوز معدل التضخم السنوي 85% الشهر الماضي، وهي زيادة يقول البنك المركزي إنها مدفوعة بشكل أساسي بأسعار الغذاء.

وإلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة التي قدمت 350 نقطة أساس من التيسير النقدي منذ أغسطس، وضع البنك المركزي أيضًا حدودًا قصوى على التكلفة التي يمكن للمقرضين تحصيلها مقابل الإنفاق عبر بطاقات الائتمان. كما أنه حدد سقفًا لأسعار الفائدة على مدفوعات البطاقات المتأخرة.