قد يحتاج بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة العام المقبل وإلى أقل من 2٪ في عام 2024 لمنع انخفاض التضخم إلى أقل بكثير من المستوى المستهدف خلال ركود اقتصادي متوقع على نطاق واسع، وفقًا للعضو الأكثر ميلا للتيسير داخل لجنة السياسة النقدية.

وقالت سيلفانا تنريرو، العضوه بلجنة السياسة النقدية التي كانت وحدها من صوت لصالح رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع الأسبوع الماضي، إن السياسة مُقيدة بالفعل منذ بلوغ الفائدة 2.25٪.

وصوت سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3% يوم الخميس الماضي. فيما صوت عضو معارض آخر لصالح زيادة بمقدار نصف نقطة.

وأضافت تينريو إن البيانات مؤخرا أظهرت أن الاقتصاد يضعف، حيث كشفت الأرقام الرسمية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش 0.2٪ في الربع الثالث. وبحسب توقعها الرئيسي، ستؤيد إبقاء أسعار الفائدة عند 3٪ في عام 2023 والبدء في تخفيضها في عام 2024. ولكن إذا دخلت بريطانيا في ركود عميق، فقد تكون هناك حاجة لتخفيضات في أسعار الفائدة بدءًا من العام المقبل.

ويتعين على البنك أن يحقق توازنا صعبا بين معالجة التضخم، الذي عند 10.1٪ حاليًا يزيد بخمسة أضعاف المستوى المستهدف، وعدم الإفراط في التشديد حتى لا يتسبب في ركود أسوأ.

وفي الأسبوع الماضي، حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستنزلق إلى ركود يستمر لعام مع معدلات الفائدة عند 3٪، الأمر الذي سيكلف 500 ألف وظيفة. وأظهرت توقعاته أن بريطانيا في حالة ركود بالفعل.

وذكرت تنريرو في المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين في لندن "هذه التوقعات أشارت لي أن السياسة النقدية كانت بالفعل في منطقة مقيدة قبل اجتماعنا في نوفمبر".

وأضافت إنها كانت مترددة في رفع أسعار الفائدة حتى بمقدار ربع نقطة مئوية لكنها قررت القيام بذلك لأسباب تتعلق بـ "إدارة المخاطر" - "للحماية من خطر أن التضخم لا ينخفض ​​بالقدر الذي أتوقعه أو بالوتيرة التي أتوقعها".