جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن الأسواق المالية تستهين باحتمالية أن يحتاج صانعو السياسة إلى أن يكونوا أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة العام القادم للحد من التضخم.
وأضاف بولارد اليوم الاثنين في مقابلة عبر الإنترنت مع الموقعين الاقتصاديين ماركت ووتش وبارونز "لا تزال هناك درجة عالية" من التوقعات بأن التضخم سيختفي من تلقاء نفسه.
وواصلت الأسهم الأمريكية خسائرها وارتفعت عوائد السندات بعد تصريحات بولارد. كما أصدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز خطابًا في نفس الوقت تقريبًا قال فيه إن المسؤولين لديهم المزيد من العمل الذي يتعين عليهم القيام به للحد من التضخم الذي لا يزال "مرتفعًا للغاية".
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يخططون لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم الأخير لهذا العام يومي 13-14 ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. لكن بإمكان صانعي السياسة أيضًا رفع توقعاتهم بشأن المستوى النهائي لأسعار الفائدة عندما يُحدثون توقعاتهم الاقتصادية خلال الاجتماع وسط تضخم مرتفع باستمرار.
ويقع سعر الفائدة الرئيسي حاليًا في النطاق المستهدف من 3.75٪ إلى 4٪.
وكرر بولارد اليوم الإثنين وجهة نظره بأن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج على الأقل إلى الوصول إلى قاع النطاق من 5٪ إلى 7٪ لتلبية هدف صانعي السياسة المتمثل في أن يكون مقيدًا بما يكفي للقضاء على التضخم القريب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.
وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 1 و2 نوفمبر تأييدًا واسع النطاق بين المسؤولين لتقييم تحركاتهم، مع موافقة "أغلبية كبيرة" على أنه سيكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. لكن الآراء حول المستوى النهائي لتكاليف الاقتراض كانت أقل وضوحًا، حيث رأى صانعو السياسة حجة لرفع الفائدة إلى ذروة أعلى مما كان متوقعًا في السابق.
ويتوقع المستثمرون أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل وتيرة رفع الفائدة مع توقع بلوغ ذروتها حول 5٪ العام المقبل، وفقًا لتسعير أسواق العقود الآجلة.
وفي حين سعى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض النمو الأمريكي إلى ما دون المتوسط كطريقة لتخفيف الضغوط التضخمية وتهدئة سوق العمل التي يرون أنها محمومة، ظل الاقتصاد صامدًا.
وسيطلع صانعو السياسة على أحدث قراءة حول التوظيف يوم الجمعة، حيث يتنبأ المحللون بزيادة الوظائف بحوالي 200 ألف في نوفمبر فيما من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.7٪.
وقال بولارد "سوق العمل لا تزال قوية للغاية"، مستشهدا بالتوقعات بإضافة 200 ألف وظيفة. وأضاف إن هذه القوة تمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رخصة لمتابعة استراتيجية مكافحة التضخم.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.