صدم بنك اليابان الأسواق يوم الثلاثاء بتعديل مفاجئ على ضوابط عوائد السندات التي تسمح لمعدلات الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر ، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي المطول.

تراجعت الأسهم ، في حين ارتفع الين وعوائد السندات بعد القرار ، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين الذين كانوا يتوقعوا أن لا يقوم بنك اليابان بأي تغيير في التحكم في منحنى العائد حتى يتنحى الحاكم هاروهيكو كورودا في أبريل.

في خطوة تم تفسيرها على أنها تسعى إلى إعادة الحياة إلى سوق السندات الخاملة ، قرر بنك اليابان السماح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدف 0% ، وهو أوسع نطاق من 25 نقطة أساس سابقا.

لكن البنك المركزي أبقى عائده المستهدف دون تغيير وقال إنه سيزيد بحدة شراء السندات ، في إشارة إلى أن هذه الخطوة كانت بمثابة تعديل للسياسة النقدية الحالية شديدة التيسير بدلا من سحب التحفيز.

وقال كورودا إن هذه الخطوة تهدف إلى إزالة التشوهات في شكل منحنى العائد وضمان توجيه فوائد برنامج تحفيز البنك إلى الأسواق والشركات.

وقال كورودا في مؤتمر صحفي "تهدف خطوة اليوم إلى تحسين وظائف السوق وبالتالي المساعدة في تعزيز تأثير التيسير النقدي لدينا. وبالتالي فهي ليست زيادة في أسعار الفائدة."

كما كان متوقع على نطاق واسع ، أبقى بنك اليابان أهدافه من السيطرة على منحنى العائد دون تغيير ، المحددة عند -0.1% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وحوالي صفر لعائد السندات لأجل 10 سنوات ، في اجتماع السياسة الذي استمر يومين وانتهى يوم الثلاثاء.

وقال بنك اليابان أيضا إنه سيزيد مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية إلى 9 تريليون ين (67.5 مليار دولار) شهريا من 7.3 تريليون ين سابقا.

هبط مؤشر نيكاي القياسي 2.5% بعد القرار ، بينما انخفض الدولار 2.7% إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 133.11 ين .ارتفعت عوائد السندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى 0.460% ، بالقرب من الحد الأقصى الضمني الجديد لبنك اليابان.

تخمن الأسواق بالفعل ما يمكن أن تكون عليه الخطوة التالية لبنك اليابان مع اقتراب فترة كورودا من نهايتها ومع توقع بقاء التضخم فوق هدفه البالغ 2% في العام المقبل.

أثارت سياسة معدل الفائدة المنخفضة للغاية لبنك اليابان وشرائه المستمر للسندات للدفاع عن سقف عائده انتقادات عامة متزايدة لتشويه منحنى العائد ، واستنزاف سيولة السوق ، وتأجيج هبوط الين غير المرغوب فيه الذي أدى إلى تضخيم تكلفة واردات المواد الخام.