إنضم بيتر كازيمير العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى زملاءه المتشددين نقديًا في رفض الإشارات إلى أن تراجع التضخم سيبرر قريبًا زيادات أصغر في أسعار الفائدة.  

وقال كازيمير، الذي يترأس البنك المركزي السلوفاكي ويفضل إكتمال دورة التشديد النقدي بحلول الصيف، "نحتاج إلى زيادتين إضافيتين بوتيرة 50 نقطة أساس". وأضاف "الانخفاض في التضخم لشهرين متتاليين هو خبر إيجابي. لكن لا يوجد مبرر لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة".

ويدفع التراجع في زيادات أسعار منطقة اليورو إلى خانة الأحاد، إلى جانب تراجع حاد بسبب الطقس في تكاليف الطاقة، بعض المسؤولين للتفكير في تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد تحرك مخطط له الشهر القادم بمقدار نصف نقطة مئوية، حسبما قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج.

وضمن المتحدثين اليوم الاثنين، قال أيضا يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني المؤيد للتيسير النقدي، هذه الفكرة.

وقال لصحيفة "كاثيرميرني" في مقابلة "تعديل أسعار الفائدة يجب أن يكون أكثر تأنيًا، ليأخذ في الاعتبار التباطؤ في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، ومن أجل الإنتقال السلس لتأثير السياسة النقدية في كل دولة".

من جهته، حث أيضا محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو إلى إتباع وتيرة تدريجية، مع الإعتراف بأن تشديد السياسة النقدية لابد من استمراره. وأضاف من روما إنه "ليس مقتنعا بأنه من الأفضل اليوم المجازفة بالتشديد أكثر من اللازم عن التشديد بأقل من اللازم".

لكن تثير فكرة إبطاء وتيرة التشديد النقدي معارضة كبيرة. وبعد الدعوة في ديسمبر لرفع تكاليف الإقتراض بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير وربما بنفس القدر في مارس، أكدت رئيسة البنك كريستين لاجارد الاسبوع الماضي في دافوس على أن البقاء على نفس المسار "هو شعار سياستها".

من جانبه، قال زميلها الفرنسي في مجلس محافظي البنك، فرانسوا فيليروي دي جالو، إنه من السابق لأوانه التكهن بشأن قرار مارس، إلا أن مثل كازيمير قال إنه يؤيد إنتهاء الزيادات بحلول الصيف.

وبما أن التضخم العام بلغ ذروته على ما يبدو، فإن المسؤولين حولوا تركيزهم إلى المؤشر الأساسي الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء والذي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي.