رفع البنك المركزي الكندي اليوم الأربعاء سعر فائدته الرئيسي إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما، وأصبح أول بنك مركزي رئيسي يكافح التضخم العالمي يقول إنه سيحجم على الأرجح عن زيادات إضافية خلال الفترة الحالية.

وتماشت الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس مع توقعات المحللين. ورفع البنك أسعار الفائدة بوتيرة قياسية بلغت 425 نقطة أساس خلال عشرة أشهر للسيطرة على التضخم، الذي بلغ ذروته عند 8.1% ثم تباطأ إلى 6.3% في ديسمبر، الذي مازال أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى 2% الذي يستهدفه البنك.

وقال البنك في بيان "مع فرض الطلب الزائد المستمر ضغطا صعوديا مستمرا على أسعار كثيرة، قرر مجلس محافظي البنك زيادة سعر الفائدة الرئيسي".

وسيكون النمو هذا العام أقوى مما كان متوقعًا في أكتوبر، لكن من المتوقع أن يتعثر خلال النصف الأول، حسبما قال البنك في تقريره الفصلي للسياسة النقدية، الذي يشمل تقديرات جديدة. وأشارت التقديرات إلى انخفاض التضخم إلى حوالي 3% بحلول منتصف هذا العام، وأن يصل إلى مستواه المستهدف العام القادم.

وإذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، "مجلس محافظي البنك يتوقع إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي وفي نفس الأثناء يقيم الزيادات التراكمية لأسعار الفائدة". "مجلس محافظي البنك مستعد لزيادة سعر الفائدة مجددا إذا لزم الأمر لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%".

وكان البنك المركزي صرح في ديسمبر بأن قرارات أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على البيانات، وسلط تقرير قوي للوظائف في ديسمبر، الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، الضوء على الخطر الصعودي على نمو الأجور والأسعار.

وبينما لازالت زيادات تكاليف الغذاء والطاقة تلقي بثقلها على الأسر ويبقى التضخم العام مرتفعا، قال البنك في تقريره للسياسة النقدية إن "تضخم أسعار المستهلكين خلال ثلاثة أشهر تراجع إلى حوالي 3.5%، مما يشير إلى تباطؤ كبير في التضخم خلال الأشهر المقبلة".

وتراجع الدولار الكندي إلى 1.34 مقابل الدولار، منخفضا 0.2% خلال اليوم، بعد قرار زيادة أسعار الفائدة.