قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز إن إتساع نطاق زيادات الأسعار الأمريكية يظهر أن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية حتى الآن تأثيره محدود، الأمر الذي يثير خطر أن يضطر صانعو السياسة إلى فعل أكثر مما كان متوقعًا.

وأضاف سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الاحتياطي الفيدرالي يحاول كبح النشاط، لكن لا يبدو أن الضغط على المكابح لها تأثير كاف". "الخطر هو أن نضطر للضغط بقوة أكبر".

في نفس الوقت، قال سامرز إنه من السابق لأوانه دعوة الاحتياطي الفيدرالي لإعادة تسريع زيادات أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماع مارس. وألمح إلى أنه لازال هناك إمكانية أن يتعرض الاقتصاد لتوقف مفاجيء، عندما تواجه الشركات تراكما في المخزونات وعمالة زائدة، ويستنزف المستهلكون مدخراتهم.

وتابع سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد "سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن ينظر للوضع بكثير من التواضع". "يجب أن يتفادى أن يقيد نفسه بأي نوع من التعهدات القوية".

جاء حديث سامرز بعد أيام من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في يناير الذي أظهر تسارعا في ضغوط الأسعار، مع ارتفاع المؤشر العام 0.5% مقارنة مع الشهر السابق. كما أظهر أيضا تقرير الوظائف لشهر يناير قفزة في التوظيف، الذي لا زال يترك عدد الباحثين عن وظائف أقل بكثير من عدد الوظائف المتاحة.

سامرز قال أيضا إن البيانات تثير شكوكًا حول إجماع الأراء في الأسواق المالية على أن القضية الرئيسية الآن هي كم عدد الزيادات الإضافية بمقدار 25 نقطة أساس التي سينفذها الاحتياطي الفيدرالي قبل "تثبيت طويل" لأسعار الفائدة والتحرك في النهاية نحو التيسير.

لكن بدلًا من ذلك، يتزايد احتمال أن يستغرق الفيدرالي وقتا أطول لبلوغ المستوى النهائي لسعر الفائدة—أو أنه سيحتاج إلى تسريع وتيرة الزيادات، حسبما أشار. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن رئيس البنك جيروم باويل وزملائه سيرفعون سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية في كل من مارس ومايو، وتميل الاحتمالات إلى زيادة أخيرة مماثلة في يونيو.