رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن أشار إلى أنه على وشك التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض وسط إضطرابات ألمت مؤخرا بالأسواق المالية بعد إنهيار مصرفين أمريكيين.

ورفعت هذه الخطوة سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي إلى نطاق 4.75%-5%، مع توقعات مُحدثة تظهر أن 10 صانعي سياسة من 18 بالاحتياطي الفيدالي لازال يتوقعون أن ترتفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى قبل نهاية هذا العام، وهو نفس المستوى النهائي المعلن في توقعات ديسمبر.

لكن في تحول كبير عزي إلى إنهيار مفاجيء هذا الشهر لمصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك"، لم يعد أحدث بيان من الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يقول أن "زيادات مستمرة" في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح مناسبة. وهذه الصياغة كانت في كل بيان سياسة نقدية منذ قرار 16 مارس من عام 2022 ببدء دورة زيادات أسعار الفائدة.

في المقابل، ذكرت فقط لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المحددة لأسعار الفائدة إن "بعض التشديد الإضافي للسياسة النقدية ربما يكون مناسبا"، مما أبقى على فرصة أن تمثل زيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية، ربما في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، نقطة توقف عن زيادات الفائدة.

ورغم أن بيان السياسة النقدية أكد على "سلامة ومتانة" القطاع المصرفي الأمريكي، فإنه لفت أيضا إلى أن الضغط الذي يتعرض له مؤخرا القطاع "من المرجح أن يسفر عن أوضاع ائتمان أكثر تقييدا للأسر والشركات بما يلقي بثقله على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".

وجاء قرار سعر الفائدة بإجماع أراء الأعضاء.

وتوقع المسؤولون أن ينهي معدل البطالة العام عند 4.5%، أقل طفيفا من معدل 4.6% المتوقع في ديسمبر، في حين تراجعت توقعات النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 0.4% من 0.5% في التقديرات السابقة. فيما من المتوقع الآن أن ينهي التضخم العام عند 3.3%، مقارنة مع 3.1% في التقديرات السابقة.

وتمثل نتيجة الاجتماع الذي مدته يومين هذا الأسبوع تحولا كبيرا في إستراتجية البنك المركزي عنها قبل أسبوعين فقط، عندما أدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بشهادة أمام الكونجرس وقال فيها إن التضخم الأكثر سخونة من المتوقع سيجبر على الأرجح البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى وربما بوتيرة أسرع.