أيد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة جديدة في أسعار الفائدة مع الاستمرار في مراقبة التداعيات الاقتصادية للإضطرابات المصرفية التي حدثت مؤخراً، في حين أظهرت بيانات جديدة للقروض الطارئة إستمرار التوترات المالية.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، التي عادة ما تكون من بين أكثر صانعي السياسة ميلاً للتشديد النقدي، إنها تفضل رفع أسعار الفائدة فوق 5% لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية.

لكنها خففت هذه الرسالة بالقول أن الحرص مطلوب أيضا لأنه من شأن شروط ائتمان أكثر تقييداً أن يبطيء التوظيف والإنفاق.

وقالت للحضور في آكرون بولاية أوهايو يوم الخميس "نحن أقرب بكثير إلى نهاية رحلة التشديد النقدي عن البداية". "مدى التشديد الإضافي المطلوب سيعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والتقدم بشأن أهدافنا الخاصة بالسياسة النقدية".

وقد أظهرت بيانات صدرت بعد تعليقاتها إن البنوك زادت إقتراضها الطاريء من الاحتياطي الفيدرالي للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع.

ورفع صانعو السياسة تكاليف الإقتراض ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.75% و5% من حوالي صفر قبل 12 شهراً فقط.

كما توقعوا أيضا إنهم سيرفعون سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام إلى 5.1%، بحسب متوسط تقديراتهم—وهو تحرك يراهن المستثمرون أن يقوم به مسؤولو البنك في اجتماعهم القادم يومي 2 و3 مايو.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيودون التوقف في مرحلة ما، إلا أن المستثمرين يسعرون تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ويعدّ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، أحد هؤلاء صناع السياسة، وكرر هذه الرسالة في تعليقات منفصلة في ميلبورن بولاية فلوريدا.

وبسؤاله إذا كان لازال يؤيد زيادة واحدة أخيرة للفائدة، رد قائلاً "هذه وجهة نظري" ولفت إلى أن السياسة النقدية يتأخر تأثيرها.

وأضاف "بمجرد أن نصل إلى هذه المرحلة، سنكون وصلنا بقوة إلى مستوى مقيد. وعندئذ أعتقد سيحين الوقت أن نترك العمل التقييدي يحدث تأثيره. وهذا سيستغرق بعض الوقت".

وليس هو أو ميستر من المصوتين على السياسة النقدية هذا العام.

لكن وجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، الذي يصوت هذا العام ضمن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية،  رسالة مشابهة.

وقال في حدث نظمته كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا في وقت لاحق من مساء الخميس، "أتوقع أن بعض التشديد الإضافي سيكون مطلوباً لضمان أن تكون السياسة تقيييدية بما يكفي لدعم ركيزتي تفويضنا المزدوج".

وأضاف هاركر في تعليقاته المعدة لللإقاء "بمجرد أن نصل إلى هذه المرحلة، الذي من المفترض حدوثه هذا العام، أتوقع تثبيت أسعار الفائدة وترك السياسة النقدية تقوم بعملها".

ويرحب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن حملتهم من التشديد المكثف بدأت تترك أثرها، مع تباطؤ سوق الإسكان وإنحسار ضيق سوق العمل وتراجع التضخم من أعلى مستوياته في العام الماضي.

في نفس الوقت، لازل يحذرون من أن ضغوط الأسعار تبقى مرتفعة جداً وتثبت عنادها، بما يتطلب تشديداً نقدياً إضافياً للقضاء عليها.

لكن خفت حدة الرسائل المنحازة للتشديد في أعقاب إنهيار مصرف سيليكون فالي الشهر الماضي، الذي أجبر الجهات التنظيمية على التدخل لمنع حدوث عدوى مالية.

والعواقب هي تقييد الوصول إلى الائتمان، الذي له نفس تأثير رفع أسعار الفائدة وقد يعني عدم إضطرار الاحتياطي الفيدرالي لفعل المزيد.