رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5% يوم الخميس ، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 مع ارتفاع سعر الفائدة للمرة الـ 12 على التوالي ، حيث يسعى للحد من أسرع تضخم في أي اقتصاد رئيسي.

لم يعد البنك المركزي يتوقع حدوث ركود بعد أن قام بتعديل توقعاته للنمو من أرقام قاتمة صدرت في فبراير ، وهو أكبر تحسن منذ نشره لأول مرة توقعاته في عام 1997.

لكنه يتوقع الآن أيضا أن يكون التضخم أبطأ في الانخفاض مما كانت تأمله ، ويرجع ذلك في الغالب إلى الزيادات الكبيرة غير المتوقعة والمستمرة في أسعار المواد الغذائية.

وصرح بنك إنجلترا: "إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط المستمرة ، فسيكون من الضروري زيادة تشديد السياسة النقدية" ، محتفظا بنفس التوجيهات بشأن الإجراءات المستقبلية التي اتخذها في فبراير ومارس.

أظهر استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير بعد زيادة ربع نقطة في مايو.

صوت صانعو السياسة 7-2 على زيادة مايو ، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين لاستطلاع لرويترز حيث أعرب عضو لجنة السياسة النقدية سيلفانا تينريرو وسواتي دينجرا مرة أخرى عن معارضتهما لمزيد من التشديد.

كان بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يبدأ في رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر 2021 ، لكن النقاد اتهموه بعدم التحرك بقوة كافية مع توجه التضخم نحو أعلى مستوياته في أربعة عقود عند 11.1% في أكتوبر.

الأسبوع الماضي ، رفع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي معدلات الاقتراض القياسية بمقدار 25 نقطة أساس. بينما ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى توقف مؤقت ، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن الوقت ما زال مبكر على التوقف.

تنبع مشكلة التضخم المرتفع في بريطانيا إلى حد كبير من اعتمادها الشديد على الغاز الطبيعي المستورد لتوليد الطاقة ، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

تراجعت أسعار الطاقة الان بشكل حاد ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 5.1% بنهاية العام الجاري من 10.1% في مارس. لكن هذا يمثل انخفاض أقل من الانخفاض إلى 3.9% الذي توقعه في فبراير ويتوقع بنك إنجلترا أن التضخم لن يعود إلى هدفه البالغ 2% حتى أوائل عام 2025.