يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات أسعار الفائدة الأسبوع القادم للمرة الأولى منذ 15 شهراً ويترك سياسته بلا تغيير حتى نهاية ديسمبر، على الرغم من صمود الاقتصاد وإستمرار التضخم.

ووفقاً للاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، ستبقي لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (الفومك) أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعها يومي 13 و14 يونيو عند نطاق بين 5% و5.25%، رغم أن المسؤولين يواجهون قراراً متقارباً في يوليو حول ما يجب فعله.  

وألمح رئيس البنك جيروم باويل إلى تعليق دورة التشديد النقدي الشهر الماضي، في إشارة إلى أنه يفضل الانتظار لتقييم الآثار المتأخرة للتحركات في الماضي وتأثير إنهيار عدة بنوك مؤخراً على إتاحة الائتمان.

ومن المتوقع أن يظهر متوسط توقعات لجنة السياسة النقدية في ملخصها الفصلي للتوقعات الاقتصادية ما يعرف "بخارطة النقاط" سعر الفائدة الرئيسي عند 5.1% في نهاية 2023—بما يطابق التوقعات في مارس. على النقيض، تسّعر الأسواق زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو، مع تخفيض بنفس الحجم في ديسمبر.

وأجري المسح الذي شمل 46 خبيراً اقتصادياً خلال الفترة من 2 إلى 7 يونيو.

من جانبهم، قال خبراء لدى نومورا سيكيورتيز في رد على المسح "نتوقع توقفاً بنزعة تشددية في اجتماع يونيو مع تفضيل الفومك عدم رفع أسعار الفائدة، لكن الإشارة إلى توقع زيادات إضافية من خلال ملخص التوقعات الاقتصادية".

وأضافوا "نتوقع أن ينتهي الحال بأن تكون زيادة الفائدة في مايو هي الأخيرة في تلك الدورة، إذ يؤدي إنحسار ضغوط التضخم وتباطؤ سوق العمل والتأثيرات السلبية لإنخفاض الإقراض إلى دفع الفومك إلى عدم تقرير إستئناف رفع أسعار الفائدة".

وقد دفع تقييد الائتمان في أعقاب إنهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في مارس قادة الاحتياطي الفيدرالي للتأكيد على عدم اليقين بشأن توقعات الاقتصاد والمرونة حول كيفية الاستجابة.

مع ذلك، فاقت البيانات حتى الآن التوقعات، وسيرفع صانعو السياسة توقعاتهم للاقتصاد لهذا العام، وفقاً للاقتصاديين. ومن المرجح أن يتنبأوا بنمو الاقتصاد 0.6% هذا العام، ارتفاعاً من 0.4% الذي توقعه المسؤولون في مارس، ويخفضون توقعاتهم لمعدل البطالة في نهاية العام إلى 4.2% من معدل 4.5% المتوقع في مارس.

كما من المرجح أن يحتفظوا بتوقعاتهم للتضخم الإجمالي عند حوالي 3.3% لهذا العام ويرفعون تقديراتهم للتضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 3.7%، بزيادة 0.1% عن توقع مارس. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي مستوى 2% للتضخم بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 4.4% في أبريل وظل أعلى وأكثر إستدامة من المتوقع لأغلب الأشهر الاثنى عشر المنقضية.

وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد بلغ ذروة معدل الفائدة، مع توقع حوالي الثلث زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو. وقد دعا عدد من المسؤولين الأكثر إنحيازاً للتشديد النقدي في الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ومنهم جيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس ورئيسة البنك في كليفلاند لوريتا ميستر، فيما أثار البعض إحتمالية تخطي الاجتماع والتشديد خلال الصيف.