قال مسؤولان ببنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة مجدداً للسيطرة على ضغوط الأسعار التي في بعض القطاعات لا تظهر علامات تذكر على الإنحسار.

وقال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة إن التضخم العام "انخفض بمقدار النصف" منذ بلوغ ذروته العام الماضي، لكن لم تكد تتحرك الأسعار باستثناء الغذاء والطاقة على مدى الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية.

وأضاف والر خلال جلسة سؤال وجواب بعد خطاب له في أوسلو بالنرويج "هذا هو الشيء المزعج لي". "نرى أن معدلات الفائدة لها بعض الآثار على أجزاء من الاقتصاد. فلاتزال سوق العمل قوية، لكن التضخم الأساسي لا يتحرك، وهذا سيتطلب ربما بعض التشديد الإضافي في محاولة لتخفيضه".

وفي حدث منفصل الجمعة، قال توماس باركن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إن التضخم يبقى "مرتفعاً للغاية" و"مستمر بعناد".

وأضاف باركن في تعليقات معدة للإلقاء ضمن خطاب في أوشن سيتي بماريلاند "أريد التأكيد على أن التضخم عند 2% هو مستهدفنا، وأنني لازلت أتطلع إلى أن أكون مقتنعاً بقصة أن تباطؤ الطلب يعيد التضخم بشكل سريع نسبياً إلى هذا المستهدف". "إذا لم تدعم البيانات القادمة تلك القصة، فأنا مرتاح لفعل المزيد".

وأوقفت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) سلسلة من زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن توقع صانعو السياسة رفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المتوقع في السابق رداً على إستمرار ضغوط الأسعار وقوة سوق العمل  على غير المتوقع.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع تباطؤ التضخم العام، لكن إستمرت الأسعار الأساسية باستثناء الغذاء والطاقة في الصعود بوتيرة مقلقة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. كما إستمر أرباب العمل في إضافة وظائف بوتيرة سريعة في مايو، وزادت الوظائف الشاغرة في أبريل، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت مؤخراً.