قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، أن صانعي السياسة يتوقعون الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى لخفض النمو الاقتصادي الأمريكي دون متوسطه طويل الأجل وإحتواء ضغوط الأسعار، على أن يعتمد توقيت الزيادات الإضافية على البيانات القادمة.

وأضاف باويل اليوم الأربعاء في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "أنا وزملائي نتفهم الصعوبات التي يتسبب فيها التضخم المرتفع، ونبقى ملتزمين بشدة تجاه خفض التضخم إلى مستوانا المستهدف البالغ 2%". "سنستمر في إتخاذ قراراتنا على أساس كل اجتماع على حدة، بناء على مجمل البيانات القادمة وتداعياتها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم، بالإضافة إلى ميزان المخاطر".

وكانت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (الفومك) أوقفت سلسلة زياداتها لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، تاركة أسعار الفائدة في نطاق بين 5% و5.25%. لكن أشارت تقديرات مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سترتفع إلى 5.6% بنهاية العام، بحسب متوسط توقعاتهم، في إشارة إلى زيادتين إضافيتين بوتيرة ربع نقطة مئوية على خلفية تضخم مستمر وقوة في سوق العمل على نحو مفاجيء.

وذكر باويل "كل أعضاء لجنة الفومك تقريباً يتوقعون أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة أكثر بعض الشيء قبل نهاية العام". "تخفيض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة من النمو دون المتوسط وبعض الضعف في أوضاع سوق العمل".

وسيمّثل باويل أمام الكونجرس هذا الأسبوع من أجل شهادته النصف سنوية للسياسة النقدية، وهي المرة الأولى التي يجيب فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أسئلة من نواب الكونجرس بشكل علني منذ أوائل مارس. سيدلي بشهادته أمام لجنة مجلس النواب الأربعاء في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الأمريكي (5:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، وأمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

وكررت التعليقات المعدة سلفاً فحوى تصريحاته في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع الأسبوع الماضي، الذي فيه قال أن اللجنة شعرت بأنه من المناسب تهدئة وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد أسرع زيادات منذ أربعة عقود بالإضافة إلى إنهيار بنوك مؤخراً الأمر الذي شدد شروط الائتمان. في نفس الأثناء، أشار إلى أن الغالبية العظمى من اللجنة تتوقع الحاجة لمعدلات فائدة أعلى  للسيطرة على التضخم.