قال محافظ بنك اليابان كازيو أويدا إن ضعف وتيرة التضخم الأساسي هي سبب كاف لبقاء السياسة النقدية بالغة التيسير على الرغم من أن بقية العالم يشدد بحدة السياسة النقدية.

وفي حديثه في حضور نظراءه من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا، لم يشر محافظ البنك المركزي المعين حديثاً إلى تغيير وشيك في السياسة المتبعة إذ يواجه الاقتصاد هناك مشكلة يُنظر لها منذ وقت طويل لها على إنها إنتهت في أماكن أخرى.

وذكر في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في منتجع سينترا "على الرغم من أن المعدل العام للتضخم يبلغ حوالي 3%، الذي يتجاوز بفارق كبير مستهدف التضخم البالغ 2%--نعتقد أن التضخم الأساسي لازال أقل طفيفاً من 2%". "لذلك نبقي السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الحالي".

وتسلط تعليقات أويدا الضوء على إستمرر التباعد في السياسة النقدية عن أقرانه الدوليين، الذين إستشهدوا بقوة التضخم الأساسي كسبب لمواصلة التشديد النقدي. وقد تراجع الين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر هذا الأسبوع، الذي أثار تحذيرات من مسؤولين حكوميين، وأجبر أويدا على توخي الحذر في رحلته نحو تحقيق مستهدف بنك اليابان للتضخم.

وبسؤاله عن العملة، أجاب محافظ البنك المركزي الياباني "الين يتأثر بعوامل كثيرة غير سياستنا النقدية، منها سياسات تلك البنوك الثلاثة. "بالتالي سننتظر ونراقب الوضع عن كثب".

وشدد أويدا على التكلفة المرتفعة للتشديد النقدي السابق لأوانه في وقت تظهر فيه أخيراً بوادر على تضخم مستدام. ومع موقفه الأكثر ميلاً للتيسير عن المتوقع، دفع أويدا مراقبي البنك المركزي للتراجع عن توقعاتهم للسياسة النقدية التي إتخذوها بعد توليه رئاسة البنك المركزي في أبريل.

وعندما سُئل عن توقعات أسعار المستهلكين، أكد أويدا على التوقعات الصادرة حديثاً عن بنك اليابان. ولفت إلى أن أراء المستهلكين تتغير، لكن ليس بالقدر الكافي.