رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي وأجل الموعد الذي عنده يتوقع عودة التضخم إلى مستهدفه.  

وزاد صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك المركزي تيف ماكليم سعر الفائدة على الإقراض اليوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، وهو أعلى معدل منذ 22 عاماً. وتوقع تلك الخطوة أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، وكانت الأسواق تقدر إحتمالية ذلك بحوالي 75%.

ولم يقدم البنك إرشادات تذكر حول مسار تكاليف الإقتراض مستقبلاً، لكن جدد القول أنه "يبقى حازماً" في إلتزامه بتحقيق استقرار الأسعار.

وفي تقرير السياسة النقدية المصاحب، توقع المسؤولون أن يبقى التضخم حول 3% خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة قبل أن يتراجع تدريجياً إلى المستهدف البالغ 2% في منتصف 2025، بعد ربعين سنويين من التوقعات السابقة.  ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً في المتوسط حوالي 1% في النصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من 2024، وهذا تعديل بالرفع عن نمو صفري كان متوقعاً في وقت سابق.

وتوضح التعديلات الكبيرة في التوقعات سبب إستئناف صانعي السياسة حملتهم من التشديد النقدي في يونيو. ولم تفلح محاولة البنك المركزي وقف زيادات أسعار الفائدة أوائل هذا العام في وجه ضغوط أسعار مرتفعة بعناد ونمو قوي على نحو مفاجيء للاستهلاك.

لكن يشير تأخر العودة إلى استقرار الأسعار إلى أن البنك يكافح لتحقيق مهمته الرئيسية، في وقت يهدد فيه ارتفاع توقعات التضخم بأن يصبح مترسخاً أكثر.