أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 106 خبيراً اقتصادياً أن كل الخبراء يتوقعون قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25%-5.5% يوم 26 يوليو، مع قول الأغلبية  أنها ستكون الزيادة الأخيرة في الدورة الحالية من التشديد النقدي.

وكان صمود الاقتصاد والبطالة المنخفضة إلى حد تاريخي على مدى أكثر من عام منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي أحد أسرع دورات زيادات أسعار الفائدة في التاريخ قد أربك توقعات المحللين والمستثمرين في أكثر من مرة.

وينخفض التضخم حيث تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 3% في يونيو من 4% في مايو. وهذا قاد مراقبين كثيرين في وول ستريت لإستنتاج أن التضخم قد تتم السيطرة عليه قريباً، الأمر الذي دفع البعض لتجديد الرهانات على أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تحدث بنهاية 2023.

والجدل الحالي يدور حول ما إذا كانت زيادات إضافية في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة لضمان إستمرار "تراجع التضخم" أو إذا كان فعل المزيد قد يتسبب في ضرر لا داعي منه للاقتصاد.

لكن يبقى التضخم الأساسي مرتفعاً وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومسؤولون آخرون بالبنك المركزي إلى مزيد من التشديد النقدي، على الرغم من أنهم قرروا وقف زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي.

ويبدو أن وجهة النظر بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول تكتسب زخماً حيث انخفضت بحدة نسبة المستطلع أرائهم خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو الذين تنبأوا بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية مارس من العام القادم إلى 55% من 78% الشهر الماضي.

ويبدو أن الاقتصاديين ومتداولي الأسواق المالية لازال غير متفقين قليلاً مع الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير أحدث التوقعات من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيبلغ ذروته عند 5.50%-5.75%، لكن توقع 19 فقط من 106 خبيراً استطلعت رويترز آراءهم أنه سيصل إلى هذا النطاق.

ودفعت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة زيادات أسعار الفائدة الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام مقابل العملات الرئيسية. ومن المرجح أن يؤدي ضعف العملة الخضراء إلى جعل الواردات أكثر تكلفة ويبقي ضغوط الأسعار مرتفعة.

وفي حقيقة الأمر، لازال ينتاب الاقتصاديون قلقاً من أن التضخم قد لا ينخفض بالسرعة الكافية.

وقال 20 مشاركاً في المسح من 29 تلقوا سؤالاً إضافياً إن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، سيكون أقل طفيفاً أو يبقى حول المستوى الحالي عند أقل قليلاً من 5% بنهاية العام.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي بلوغ التضخم بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2%، وكان سجل في مايو 3.8%.

لكن ليس متوقعاً أن يصل أي من مؤشرات التضخم التي أجرت رويترز استطلاعات حولها—مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشره الأساسي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشره الأساسي—إلى 2% قبل 2025 على أقرب تقدير.