سيرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي يوم الخميس ويبقي الباب مفتوح لمزيد من التحركات حيث يجذب التضخم المستمر والأدلة المتزايدة على الانكماش الاقتصادي صانعي السياسة في اتجاهات معاكسة.

في محاربة الارتفاع التاريخي في الأسعار ، رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 4 نقاط مئوية منذ يوليو الماضي ووعد بشكل أساسي بزيادة ربع نقطة أخرى هذا الشهر ، مما يجعل نتيجة اجتماع يوم الخميس شبه مؤكدة.

لكن من المرجح أن يتخلى البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم اليورو عن ممارسته المتمثلة في الإشارة إلى خطوته التالية ، واعدا باتباع نهج يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماعات بدلا من ذلك. وسيجعل ذلك المستثمرين يخمنون ما إذا كان رفع سعر الفائدة قادم في سبتمبر أو إذا كان يوليو يمثل نهاية أسرع موجة تشديد للبنك المركزي الأوروبي على الإطلاق.

ومع ذلك ، هناك شيء واحد واضح: نهاية زيادات الأسعار تقترب بسرعة ويبدو أن النقاش يدور حول حركة صغيرة أخرى قبل أن تظل المعدلات ثابتة لما يعتقد بعض صانعي السياسة أنه سيكون وقت طويل.

تكمن مشكلة البنك المركزي الأوروبي في أن التضخم ينخفض ببطء شديد وقد يستغرق حتى عام 2025 لينخفض إلى 2% ، حيث تسربت زيادة الأسعار المدفوعة في البداية بواسطة الطاقة إلى الاقتصاد الأوسع من خلال مكاسب كبيرة وتغذي تكلفة الخدمات.

في حين أن التضخم الإجمالي هو الآن نصف ذروته في أكتوبر ، إلا أن نمو الأسعار الأساسي الذي يصعب كسره يحوم بالقرب من ارتفاعات تاريخية وربما تسارع هذا الشهر.

من الواضح أن الحالة المزاجية تتغير مع تباطؤ الاقتصاد. في حين أن الأسواق قامت بتسعير ارتفاع آخر لسعر الفائدة قبل أسابيع قليلة فقط ، إلا أن المستثمرين منقسمون الآن ، ويتوقع الكثيرون أن تكون الخطوة الأخيرة في يوليو.

يوم الأربعاء ، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض وأبقى الباب مفتوح لمزيد من التشديد ، على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أعطى القليل من التلميحات حول سبتمبر ، وهو موقف من المرجح أن ينسخه البنك المركزي الأوروبي.