تراجع الين في أعقاب تعديل بنك اليابان المفاجيء لبرنامجه من التحكم في منحنى عائد السندات، وهو واقع لن يمر دون إلتفات من مسؤولي البنك المركزي بعد أن إتخذ محافظ البنك كازيو أويدا الخطوة غير المعتادة من الإعتراف بأن قضايا العملة تؤخذ في الإعتبار عند إتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وفاجأ أويدا مراقبين كثيرين لبنك اليابان الشهر الماضي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للسياسة النقدية، بقوله أن تقلبات سعر الصرف كانت عاملاً دفع البنك المركزي للسماح بارتفاع عوائد السندات لأجل عشر سنوات لأكثر من 0.5%.

وقال محللون إن هذا الموقف بدا أنه يتناقض مع رسائل في الماضي من البنك المركزي سعت للتأكيد على أن سياسة العملة تقع بالكامل ضمن إختصاص وزارة المالية. ويقول البنك عادة أن ما يخصه فقط هو أي تأثير محتمل لتحركات الين على الاقتصاد والتضخم.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان قد تتأثر أكثر بتحركات العملة. ورغم تحذير أويدا، هبطت العملة اليابانية إلى 143.89 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وهو ضعف رجع إلى صعود في عوائد السندات الأمريكية بعدما خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة.

وقال بنك اليابان الشهر الماضي أنها سيتحكم في عوائد السندات لأجل عشر سنوات "بمرونة أكبر" بالسماح بتذبذبات فوق 0.5%  وبعرض شراء سندات حكومية عند 1% كل يوم عمل، ليخلق فعلياً حداً أقصى.

وفي مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، إستشهد أويدا بالآثار الجانبية لسياسة السيطرة على منحنى العائد التي تثير تقلبات في العملة كأحد الأسباب لتعديل البرنامج. وبعد أن جدد التأكيد على أن بنك اليابان لا يستهدف مستوى محدد لسعر الصرف، أضاف أويدا بأنه "في سياق الآثار الجانبية لسياسة التحكم في منحنى العائد، وحاجتنا إلى تهدئة تقلبات الأسواق المالية، تم أخذ تقلبات العملة في الإعتبار في قرار اليوم".

وشدد أيضاً شينيتشي أوشيدا نائب محافظ البنك على هذه النقطة في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بالقول أن التقلبات في سوق العملة "عنصر مهم" أدى إلى قرار السياسة النقدية.

وبينما يمكن أن تكون مثل هذه التصريحات بمثابة تحذير للمشاركين في السوق، فإنها قد تثير أيضاً تكهنات بتغيير جديد في السياسة إذا واصل الين ضعفه.

وفي حين لازال تستوعب سوق العملة فحوى السياسة المعقدة بعض الشيء لبنك اليابان، فإن إتجاه الين يعتمد على كيف يجري البنك عملياته في سوق السندات والمستوى الذي عنده ستستقر العوائد، بحسب أتسوشي تاكيوتشي، الرئيس السابق لقسم العملة في بنك اليابان.

وقال تاكيوتشي، كبير الباحثين حالياً في معهد ريكو للاستدامة والأعمال "بنك اليابان أعطى دوماً اهتماماً وثيقاً بسوق العملة". "هو فقط جعل موقفه القائم منذ زمن طويل واضحاً بأنه لا يرغب في تحركات حادة في أي من الاتجاهين، حيث أن ذلك سيفرض عبئاً على الشركات والأسر ويصبح مبعث قلق سياسي".

وحتى الآن تدخل البنك المركزي في الأسواق مرتين الأسبوع الماضي للحد من الزيادة في عوائد السندات.

وفي اليابان، تكون وزارة المالية مسؤولة عن أسعار صرف العملة وأي تدخل في سوق العملة يقرره وزير المالية. وينفذ بنك اليابان الإجراء بالنيابة عن الوزارة. وبعد تدخلات حظت بمتابعة وثيقة الخريف الماضي لدعم الين، من المرجح أن يؤدي ضعف كبير في العملة إلى مزيد من التكهنات بتحرك جديد من جانب السلطات.