رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون لأول مرة تحت رئاسة جيروم باويل، سعر فائدة الإقراض الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية وتوقعوا وتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة في عامي 2019 و2020 مستشهدين بتحسن في توقعات النمو. وإلتزم صانعو السياسة بتوقع إجمالي ثلاث زيادات هذا العام.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "التوقعات الاقتصادية تحسنت في الأشهر الاخيرة". وكرر المسؤولون صياغتهم السابقة أنهم يتوقعون "مزيدا من التصحيحات التدريجية في موقف السياسة النقدية".

وتشير التوقعات بوتيرة أسرع في رفع أسعار الفائدة ان مسؤولي البنك يتغاضون عن تقارير اقتصادية ضعيفة خلال الربع الأول ويتوقعون تسارعا هذا العام والعام القادم بفضل التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في ديسمبر.

وجاء التصويت لصالح رفع نطاق الفائدة الاتحادية إلى ما بين 1.5% و1.75% بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية البالغ عددهم ثمانية أعضاء.

وأظهرت المجموعة الأحدث من التوقعات الفصلية ان صانعي السياسة منقسمون حول توقعات أسعار الفائدة في 2018. فتوقع سبعة مسؤولين أن رفع سعر الفائدة أربع مرات سيكون مناسبا بينما توقع ثمانية أعضاء ان تكون ثلاث زيادات أو أقل أمر مبرر.

وفي التوقعات، تنبأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في المتوسط ان يبلغ سعر الفائدة 2.9% بنهاية 2019 مما يشير إلى ثلاث زيادات العام القادم مقارنة مع التوقعات المعلنة في ديسمبر بإجراء زيادتين فقط في 2019. وتوقعوا ان يبلغ سعر الفائدة 3.4% في 2020 ارتفاعا من 3.1% المعلن في ديسمبر بحسب متوسط التقديرات.

وفي تغيير أخر في البيان، قال الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم على أساس سنوي "من المتوقع ان يرتفع خلال الاشهر المقبلة" بعد الإكتفاء بالتصريح في بيان يناير انه "سيرتفع هذا العام". ومازال من المتوقع ان تستقر زيادات الاسعار حول مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على المدى المتوسط.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي 1.7% على أساس سنوي في يناير ويتوقع المسؤولون ان يصعد إلى 2% في 2019 و2.1% في العام التالي بحسب ما تظهره أحدث التوقعات.  

وارتفع متوسط توقعات النمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.7% من 2.5% في ديسمبر مما يشير إلى ثقة في إنفاق المستهلك الأمريكي رغم قراءات ضعيفة مؤخرا لمبيعات التجزئة كانت قد قلصت تقديرات النمو في الربع الأول. وارتفع متوسط التوقعات في 2019 إلى 2.4% من 2.1%.