أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء لكنه ترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض في بيانه للسياسة النقدية والذي أقر بالقوة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي لكنه لفت أيضا إلى الأوضاع المالية الأكثر تقييداً التي تواجهها الشركات والأسر.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية بعد اجتماع استمر يومين وافق فيه المسؤولون بالإجماع على ترك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25%-5.50%، إن "النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث".

وتمثل الصياغة رفعاً للتقييم إلى "الوتيرة القوية" للنشاط التي رأها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اجتماعه في سبتمبر، وتتبع البيانات الأخيرة التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 4.9٪ في الربع الثالث.

وعلى الرغم من أن الأسواق تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قد انتهى من رفع سعر الفائدة، مع تقيد الأوضاع المالية من تلقاء نفسها من خلال ارتفاع أسعار الفائدة التي تستند إلى السوق، إلا أن البيانات التي تشير إلى اقتصاد وسوق عمل أقوى من المتوقع أبقت على احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الطاولة.

وأشار البيان الأحدث لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه مع استمرار زيادات وظائف "قوية" واستمرار "ارتفاع" التضخم، يواصل البنك المركزي النظر في "مدى تشديد السياسة الإضافية الذي قد يكون مناسبًا لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت".

وسيعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرا صحفيا في 1830 بتوقيت جرينتش لتوضيح البيان والتوقعات الاقتصادية التي تحدت حتى الآن توقعات التباطؤ الوشيك.

وربما تكتسب كلماته أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يحاولون التكهن بما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يخطط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، كما أشار أغلبية مسؤوليه في جولة سبتمبر من التوقعات الاقتصادية.