يراهن متداولو أسعار الفائدة على أن أكبر دورة تشديد نقدي عالمي منذ عقود قد إنتهت وأن التيسير النقدي سيبدأ من منتصف 2024.

تشير عقود المبادلات إلى أن متوسط سعر الفائدة الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة لن يتغير  خلال الأشهر الستة القادمة، وتلك أول مرة منذ عامين لا يتم فيها تسعير زيادة خلال هذا الأفق الزمني، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وتظهر العقود أيضاً انخفاضاً بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الإجمالي خلال عام، في أكبر مراهنة على التيسير منذ الجائحة.

ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة واستراليا، تعافت السندات هذا الشهر حيث يتكهن المتداولون أن البنوك المركزية قد تعلن قريباً إنتهاء التشديد النقدي مع إنحسار ضغوط الأسعار. وبكل تأكيد، هذا رهان محفوف بالمخاطر حيث شهدت مراهنات مماثلة في السابق نتائج عكسية بعد أن أثبت التضخم أنه أكثر إستدامة مع المتوقع ولم تتحقق توقعات بحدوث ركود.

وانخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من نصف بالمئة إلى 4.5% منذ وصوله إلى أعلى مستوى في 16 عاماً الشهر الماضي حيث ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ربما إنتهى من رفع تكاليف الإقتراض. وتهاوت عوائد السندات الاسترالية بنفس أجل الإستحقاق بأكثر من 40 نقطة أساس في نوفمبر بعد أن أشار البنك المركزي إلى وجود حاجز مرتفع أمام مزيد من التشديد.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي هو الأرجح أن يبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة، مع تسعير المتداولين فرصة بنسبة 68% لقيامه بخفض الفائدة في اجتماعه في أبريل.

من جانبه، قال فرانسوا فيليروي دي جالو العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه من السابق لأوانه الحديث عن تخفيض سعر الفائدة، مضيفاً أن هذا سيحدث عندما "يقتنع الجميع بأن التضخم سيعود إلى 2%".