أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي وأعطى أوضح إشارة حتى الآن على إنتهاء دورته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، متوقعاً سلسلة من تخفيضات الفائدة العام القادم.

قرر المسؤولون بالإجماع إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% إلى 5.5%، وهو المستوى الأعلى منذ 2001. ولم يتنبأ صناع السياسة بزيادات جديدة في أسعار الفائدة في توقعاتهم للمرة الأولى منذ مارس 2022، بناء على متوسط التقديرات.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام القادم، وهي وتيرة تخفيضات أشد حدة مما أشارت إليه توقعات سبتمبر. وبينما متوسط التوقعات لسعر الفائدة في نهاية 2024 بلغ 4.6%، فإن توقعات الأعضاء تفاوتت بشكل واسع.

فقد تنبأ ثمانية أعضاء أقل من ثلاث تخفيضات بوتيرة ربع نقطة مئوية العام القادم، بينما يتوقع خمسة أعضاء عدد أكبر من التخفيضات.

وسلط أيضاً تعديل لبيان ما بعد الاجتماع يوم الأربعاء الضوء على تغيير في النبرة، مع إشارة المسؤولين إلى أنهم سيراقبون مجموعة من البيانات والتطورات ليروا إذا كان "أي" تشديد إضافي للسياسة النقدية مناسباً. ولم تكن هذه الكلمة موجودة في بيان نوفمبر من لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وفي تحول جديد، إعترفت اللجنة أيضاً بأن التضخم "تراجع على مدى العام المنقضي لكن يبقى مرتفعاً". بالإضافة لذلك، ينظر أغلب المشاركين الآن إلى المخاطر على نمو الأسعار على أنها متوازنة على نطاق واسع.

وسيعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً مع الصحفيين في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأظهرت أيضاً التوقعات المحدثة تخفيضاً لتوقعات التضخم لهذا العام والعام القادم، مع توقع الآن زيادة مؤشر الأسعار المفضل للاحتياطي الفيدرالي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.4% في 2024. كما خفض صانعو السياسة توقعاتهم للنمو الاقتصادي بشكل طفيف العام القادم بينما أبقوا توقعاتهم للبطالة دون تغيير.

ويتوقع صناع السياسة تخفيضات إضافية في سعر الفائدة إلى  3.6% بنهاية 2025، بحسب متوسط تقديرات المسؤولين ال19.

ويعكس التحول الذي طال انتظاره للاحتياطي الفيدرالي، بعد 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة، تباطؤاً ملحوظاً لضغوط الأسعار منذ منتصف العام وتباطؤ لسوق العمل. والتحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي الآن هو تقرير موعد بدء تخفيض أسعار الفائدة، والذي إذا حدث مبكراً سيهدد عودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%.

وتعهد المسؤولون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بما يكفي لضمان عودة التضخم إلى المستهدف. لكن لا يتوقع المشاركون في السوق أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً جداً، مما يشجع المراهنات على بدء تخفيضات للفائدة في موعد أقربه مارس.