إتفق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أنه سيكون من المناسب مواصلة موقف تقييدي "لبعض الوقت"، مع الإعتراف في نفس الوقت بأنهم ربما بلغوا ذروة أسعار الفائدة وسيبدأون التخفيض في 2024.

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي صدر الأربعاء "نظر المشاركون إلى سعر الفائدة على أنه على الأرجح عند ذروته لهذه الدورة من التشديد أو قريب منها".

على الرغم من ذلك، أعاد المسؤولون "التأكيد على أنه سيكون من المناسب أن تبقى السياسة النقدية عند موقف تقييدي لبعض الوقت حتى ينخفض التضخم بشكل واضح ومستدام".

وأشار محضر الاجتماع إلى تفاؤل متزايد لدى المشاركين بشأن مسار التضخم، لافتاً إلى "تقدم واضح". وأعربت اللجنة عن إستعدادها لخفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض في 2024 حال إستمر هذا الاتجاه، إلا أن توقيت مثل هذا التحرك يبقى محاطاً بضبابية.

وقال المحضر "في توقعاتهم المقدمة، أشار كل المشاركين تقريباًإلى ذلك، فيما يعكس التحسن في تقديراتهم للتضخم، وأشارت توقعاتهم الأساسية إلى أن نطاق مستهدف أقل لسعر الفائدة سيكون مناسباً بنهاية 2024".

وفي الاجتماع، صوت مسؤولو البنك المركزي بالإجماع لصالح تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5% للمرة الثالثة على التوالي. وبينما ترك بيان اللجنة الباب مفتوحاً لزيادة جديدة، أشارت توقعات المسؤولين إلى إنتهاء أكبر دورة تشديد نقدي منذ عقود.

وأشارت التوقعات الفصلية إلى ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024—أو حوالي 75 نقطة أساس من لتخفيضات. وأشعلت التوقعات المحدثة، مقرونة بتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، صعوداً في الأسهم والسندات، مما يغذي تيسيراً أوسع في الأوضاع المالية.

لكن تفاوتت بشكل واسع التوقعات المنفصلة للمسؤولين لسعر الفائدة في نهاية 2024. فأظهرت "خارطة نقاط" الاحتياطي الفيدرالي تنبؤ ثمانية مسؤولين بتخفيض الفائدة مرتين أو أقل، بينما توقع 11 مسؤولاً ثلاثة تخفيضات أو أكثر.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، بدءاً بتخفيض متوقع بربع نقطةمئوية في مارس. لكن عارض بعض مسؤولي  الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بتحرك وشيك.

وأبطأ المسؤولون وتيرة زيادات الفائدة العام الماضي بعد سلسلة من الزيادات السريعة في 2022. وتراجع التضخم بشكل كبير إلى 3.2% على أساس سنوي، بحسب قياس المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي باستثناء الغذاء والطاقة.

وأشار المشاركون إلى قراءات التضخم لفترة ستة أشهر، بالإضافة إلى علامات متزايدة على توازن أفضل بين العرض والطلب.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 1.9% فقط في نوفمبر على أساس سنوي لفترة ستة أشهر، وتلك المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي ينخفض فيها هذا المؤشر دون مستهدف البنك البالغ 2%.