أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75% يوم الخميس لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساما بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد.

صوت ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا - نائب المحافظ ديف رامسدين والعضوان سواتي دينجرا وآلان تايلور - لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5%.

توقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز أن يصوت عضو واحد فقط في لجنة السياسة النقدية لصالح الخفض.

لكن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قال إن البنك المركزي بحاجة إلى التمسك "بنهجه التدريجي" الحالي لخفض أسعار الفائدة.

واضاف "مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد لا يمكننا الالتزام بموعد أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل".

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفضت توقعاتها بشكل حاد استجابة لنمو الأجور بشكل أسرع من المتوقع ولم تشهد سوى خفضين.

وكان بنك إنجلترا أقل استعدادا لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي، حيث خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام.

أظهرت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء أن التضخم في أسعار المستهلكين البريطانية ارتفع إلى 2.6% في نوفمبر - وهو أعلى مستوى في مجموعة الدول السبع ، وأعلى قليلا مما توقعه بنك إنجلترا نفسه الشهر الماضي.

وقال بنك إنجلترا "من المتوقع أن يستمر التضخم الرئيسي في الارتفاع قليلا في الأمد القريب".

ومع ذلك، خفض البنك المركزي أيضا توقعاته للنمو للربع الأخير من هذا العام إلى الصفر من توقعات بنسبة 0.3% قبل ستة أسابيع فقط.