ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى معدل منذ ثلاثة عقود جراء المخاوف من أن تُترجم رسوم الرئيس دونالد ترمب إلى ارتفاع في الأسعار.

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.5% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، بحسب قراءة فبراير النهائية من جامعة ميشيغان. والمعدل هو الأعلى منذ 1995، بناء على بيانات جمعتها بلومبرج.

ونتيجة جزئية لذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 64.7 نقطة من 71.7 نقطة في يناير. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 67.8 نقطة. وتدهورت كل المكونات الخمسة للمؤشر، بما في ذلك انخفاض الرغبة في شراء السلع الباهظة. ويتوقع أكثر من نصف المستهلكين في المسح أن يتفع معدل البطالة خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ 2020.

وتأخذ توقعات التضخم أهمية متجددة إذ يؤثر احتمال نشوب حروب تجارية على توقعات الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون. ونتيجة ذلك تراجعت المعنويات هذا العام، بما ينهي جزئياً قفزة تلت انتخاب ترمب في نوفمبر والتي عزت إلى حماس بين الجمهوريين وتوقعات إجمالاً بأن التضخم سيتراجع.

وقد يكون لعدم اليقين حول الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على أسعار المستهلكين تداعيات على أسعار الفائدة. أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يتعجلون خفض أسعار الفائدة مجدداً بعد أن تعثر التضخم بشأن التضخم.