خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقع يوم الخميس، مخففا بذلك للمرة السابعة خلال العام الماضي، حيث تضعف الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع ثقة الشركات النمو الاقتصادي الضعيف أصلا.

مؤكدا أن التضخم في طريقه إلى هدف 2%، خفض البنك المركزي لدول منطقة اليورو الـ 20 سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، تماشيا مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

كما عدل البنك المركزي لغته، متخليا عن تقييم سابق بأن أسعار الفائدة "أقل تقييدا بشكل ملحوظ"، مجادلا بدلا من ذلك بأن عدة عوامل قد تؤثر على النمو في الوقت الحالي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: "من المرجح أن يضعف تزايد حالة عدم اليقين ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن يكون لاستجابة السوق السلبية والمتقلبة للتوترات التجارية تأثير مشدد على ظروف التمويل".

صرح البنك المركزي الأوروبي في بيان له: "قد تلقي هذه العوامل بثقلها على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو".

يأتي هذا التغيير في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الفائدة إلى الحد الأقصى من "سعر الفائدة المحايد" للبنك المركزي الأوروبي، وهو مستوى لا يقيد النمو الاقتصادي ولا يحفزه.

حافظ البنك على توجيهاته السابقة بأن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح.

لا تزال الأسواق المالية تتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين اضافيتين على الأقل من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، بل ويتوقع البعض خطوة ثالثة، نظرا لأن تقلبات الأسواق المالية، والتعريفات الجمركية، وعدم اليقين الاقتصادي، من المرجح أن تضعف النمو، وبالتالي التضخم.

لكن البنك المركزي الأوروبي لم يقدم أي تلميحات تذكر حول التحركات المستقبلية، محافظا على نهجه المعتاد بأن قراره التالي سيعتمد على تطور البيانات الواردة، وسيلتزم بنهجه في كل اجتماع على حدة.

مع ذلك ، من المرجح أن تصرح لاجارد، التي ستتحدث في مؤتمر صحفي الساعة 1245 بتوقيت جرينتش، إن الاتحاد الأوروبي يواجه ضربة قوية للنمو الاقتصادي، وحتى في حال التوصل إلى اتفاق تجاري في نهاية المطاف، فإن هذه الضربة للثقة ستكون ذات أثر ملموس.