يبدو أن بنك انجلترا في طريقه نحو ترك أسعار الفائدة بلا تغيير هذا الاسبوع بعد تحول حاد للتوقعات الخاصة بسياسة البنك المركزي الانجليزي، الذي ربما يواجه صعوية الأن في إقناع المستثمرين أنه سيرفع تكاليف الإقتراض هذا العام على الإطلاق.

وأحبطت بيانات اقتصادية ضعيفة على غير المتوقع وتعليقات حذرة من محافظ البنك مارك كارني توقعات بدت شبه أكيدة لزيادة أسعار الفائدة قبل أسابيع قليلة.

ومنذ ان إنضم لبنك انجلترا في 2013، أشار كارني عدة مرات إن أسعار الفائدة سيتم على الأرجح رفعها قبل ان يرجع عن موقفه بسبب تدهور البيانات الاقتصادية.

وفي ظل غموض يحيط بمستقبل الاقتصاد البريطاني حيث لم تحسم بعد شروط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، سيرغب كارني على الأرجح في تأمين حظوظه يوم الخميس.

وسيكون التحدي الأكبر هو إبقاء احتمال زيادة أسعار الفائدة هذا العام أمرا له مصداقية في أعين المستثمرين، الذين تفاجئوا بتباطؤ الاقتصاد، الذي ربما يثبت أنه مؤقت، وبتغير إرشادات البنك المركزي.

وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ يناير مقابل الدولار يوم الجمعة مع أخذ الأسواق في حساباتها تفاوت توقعات النمو وأسعار الفائدة بين جانبي الأطلسي (الولايات المتحدة وأوروبا).

وقال خبراء اقتصاديون لدى بركليز "إعادة التواصل مع السوق بعد الإحجام عن زيادة أسعار الفائدة سيكون مهمة صعبة للجنة السياسة النقدية". "الأسواق ستتردد على الأرجح في الإلتزام برسالة اللجنة في ضوء تغير المسار المفاجيء الذي شوهد قبل قليل من اجتماع مايو".  

وأدت ثلوج كثيفة إلى تباطؤ اقتصادات أغلب أوروبا في مارس لكن كان النمو الأضعف في بريطانيا، التي فيها ضغوط تتعلق بمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي تخنق القوة الشرائية للمستهلكين وتضر رغبة الشركات في القيام باستثمارات كبيرة.

وكان بنك انجلترا رفع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر، وقال في فبراير إنه ربما يحتاج لرفعها مجددا بوتيرة أسرع مما تتوقع الأسواق، في ضوء مشكلات طويلة الأجل للإنتاجية في الدولة.

 وفي مارس، صوت مسؤولان لصالح زيادة أسعار الفائدة، وحتى أسابيع قليلة رأى أغلب المستثمرين إن البنك المركزي مستعد للإنضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المستمر في رفع أسعار الفائدة.

لكن أواخر الشهر الماضي، بدأت البيانات تثير الشكوك. فانخفض التضخم أسرع مما كان يتوقع بنك انجلترا ونما الاقتصاد بأبطأ معدل سنوي في خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

وقد يختار البنك المركزي تجاهل النمو الضعيف مؤخرا وإتخاذ نظرة أطول أمدا في ظل بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى منذ 1975 وزيادة بعض مؤشرات نمو الأجور.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يصوت العضوان اللذان أيدا زيادة سعر الفائدة في مارس—وهما مايكل سوندرز وإيان ماكفيرتي—لصالح تشديد السياسة النقدية هذا الشهر.

وتضع بالكاد الأسواق المالية في حساباتها فرصة بنسبة 50% لزيادة أسعار الفائدة بحلول أغسطس ولديها شكوك طفيفة فيما إذا كانت هذه الخطوة سيتم إتخاذها على الإطلاق هذا العام.

وربما لا يجد بنك انجلترا ارتياحا في انحسار توقعات أسعار الفائدة الذي من شأنه ان يغذي التضخم من خلال ضعف الاسترليني ورخص تكلفة الإقتراض.